الشرح .
التعليق.
أن
ومما يتعلق به من لا يشترط العكس أن يقول: انتفاء التحريم ورفع الحرج من الأحكام، فإذا تعلق التحريم بعلم، لم يجب ينتصب عدمه علما بحكم آخر. ومن التزم نصب شيء علما ، ، لم يلزمه أن ينصب علما في نقيضه .
وهذا وإن كان مخيلا فلا تحصيل ،له، فإن الانعكاس معناه:
،
،
انتفاء الحكم وانتفاء الحكم ليس حكما، وقد ذكرنا فيما قدمنا أن الحل في التحقيق إن كان بمعنى رفع الحرج، فليس بحكم، وإن كان المعني به أنه مخبر عنه في معنى حكم الحل، فهو في هذا الحكم ملحق بالشرع، على معنى أنه لم يتصل بالعقلاء قبل ورود الشرع خبر
ونحن نقول: الخياطة هي الإيقاع بعينها، وليس للفاعل فعل إلا الخياطة، فلا فرق بين أن يقال ] (۱) له خط ، وبين أن يقال له: ](٢) أوقع الخياطة .
فقوله: الفاعلية هي: وقوع الفعل معناه الفاعلية هي الفعل، فكأنه يقول: ، : عدم الفعل يدل على عدم الفعل. وهذا لا يرتضيه محصل، فلم يصح القول بأن عدم الدليل يدل على عدم المدلول ، فلا يلزم أن يكون عدم العلامة الشرعية، يدل على عدم الحكم، أو أخذت باعتبار كونها علامة (۳) .
قال الإمام: (ومما تعلق [به] (٤) من لا يشترط العكس [[أن قالوا: ](٥) انتفاء التحريم ورفع الحرج من الأحكام، فإذا تعلق التحريم بعلم، لم يلزم أن
(۱) في ت: يقول .
(۲) ما بين [ ] ساقط . من ت.
(۳) هذا على القول بأن العلامات الشرعية دلالات، فإذا جاز اجتماع دلالات، لم يكن
من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الحكم . قاله الغزالي في المستصفى (٣٤٤/٢).
(٤) ساقطة من أ. (ه) في البرهان أن يقول .
٢٢٤
الجزء 03 — ص ٢٢٤