الشرح .
فإن قال قائل : لم ينقل ذلك (۳۱/أ) في عينه ، فالسبب فيه أنهم كانوا ما أجروا ذكر أصل واستنباطا منه وإن كان ذلك هو الطريقة
،
المثلى عند القايسين. وما لا يستند إلى أصل، فهو استدلال مختلف فيه ولكنهم ما اعتنوا إلا بذكر المعاني، فاكتفوا بإطلاقها عن ذكر أصولها ، وما تكلفوا جمعا وإن كان الجمع معتبرا باتفاق النظار . والمسائل لا تشهد بصورها ما لم تربط الفروع بها. والذي تحصل منهم: التوصل إلى ابتغاء غلبة الظن في بغية الشارع على أقصى الجهد.
التعليق .
(1)
فيخرج الطرد والعكس عن خصوصيته، ويرجع إلى السبر والتقسيم، وقد مر اختيارنا فيه . وليس الكلام عندما ينضم إلى الطرد والعكس دلالة السبر، بل ذلك طريق مستقل ، كان سبراً أو [لم](٢) يكن .
فاعتراض القاضي بأن الطرد متنازع فيه والعكس ليس بشرط في العلة التي تجري علما (۳). كلام فيه نظر ، وذلك أنه لا بعد في أن يكون الشيء غير مشروط ، ولكنه إذا وجد أفاد ، ولسنا نشترط في البيئة التناهي في العدالة، ولكنه إذا وجدت هذه المزية، أفادت ترجيحاً يظهر [الأثر] (٤) على تقدير وجدان
المعارض .
،
والذي يحقق ذلك أنه لو تعارضت علتان إحداهما منعكسة، والأخرى غير منعكسة، ترجحت المنعكسة على الأخرى (٥) . وأما كون الطرد لا يعم في
(١) راجع: (١٦٣/٣ - ١٦٤) من هذا الجزء. (۲) ساقطة من أ .
(۳) راجع البرهان (۸۳۷/۲). (٤) في ت: الأمر.
(0) راجع المستصفى (٤٠٢/٢) . وإحكام الآمدي (٢٨٦/٣). والبحر المحيط
.(١٨٥/٦)
۲۱۲
الجزء 03 — ص ٢١٢