التعليق
بحال
ل (۱) . ولا أمر النكاح، والميز بينه وبين السفاح. إذا المعتاد في السفاح الاستسرار به والإخفاء، فقصد الشرع أن يكون النكاح على خلاف ذلك. ولهذا قال: «اجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالغربال (۳). ونهى عمر عن نكاح السر» (٤)، لأنه يفوت فيه مقصد الفرق بينه وبين السفاح، فقد: «أُتي بنكاح لم يشهد فيه إلا واحد ، فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه ، ولو كنت قدمت] (٥) فيه لرجمت» (1) . هذا بيان حقيقة المناسب ومراتبه ومتعلقاته. وهو ينقسم أيضا باعتبار الشهادة إلى ما شهد الشرع بقبوله ، وإلى ما شهد ،برده وإلى ما سكتت شواهد
عند مالك بعد الدخول(٢). دلّ ذلك على أنه طلب لتفخيم يصح
الشرع عنه .
فأما ما شهد [ بقبوله ] (٧) ، فلابد من إعماله ، و إلا كان ] (۸) (۱/۱۹) ، أنه شرع
(10)
[في] (۹) ذلك مناقضة للشريعة فيه. ومثاله: ما ذكرناه في القصاص صيانة [للنفوس] (١١) ، وكذلك في القطع في السرقة، والزنا وغيره، وسائر ما
(11)
لجاز الإشهاد على رضاها. ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا المعنى. راجع في هذا التوجيه المستصفى (۲۹۳/۱).
(۱) انظر المجموع (١٧٥/١٦) . وفتح القدير (١٩٩/٣). والمغني (٤٦٩/٩). (۲) راجع المدونة (۱٥۸/۲) . وبداية المجتهد (١٤/٢) . والشرح الصغير (١٤٤/٣). (۳) أخرجه الترمذي (۱۰۸۹) وابن ماجه في سننه (٦١١/١). والبيهقي في سننه (۲۹۰/۷). وانظر : شرح السنة (٤٧/٩).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (۷۰/۲). مع تنوير الحوالك . (ه) في أ: فقدت . وفي الموطأ: تقدمت .
(٦) أخرجه مالك في الموطأ (۷۰/۲). مع تنوير الحوالك .
(۷) في ت لقبوله .
(^)
(۹)
أ: في ولا كان .
ساقطة
أ.
من
(١٠) في ت زيادة السنة على .. (۱۱) في أ: للأموال.
١٢٥
الجزء 03 — ص ١٢٥