الشرح .
التعليق .
وأنا أقرب في ذلك قولاً وأقول: إذا ثبت حكم في أصل، وكان
يلوح في سبيل الظن استناد ذلك إلى أمر ، ولم يناقض ذلك الأمر شيء، فهذا هو الضبط الأقصى، الذي لا يفرض عليه مزيد. فإذا أشعر الحكم (٢٠/أ) في ظن الناظر بمقتضى استناداً إليه، فذلك المعنى هو المظنون علماً، وعلة لاقتضاء الحكم. وعلة لاقتضاء الحكم. فإذا ظهر هذا، وتبين أن الظن
فأما الواقع في رتبة الضرورات فكحفظ ](۱) القواعد الخمسة التي حفظ ذكرناها ، فلا تنفك شريعة أريد بها صلاح الخلق من حفظها، فلابد من الدين، وهو الأصل، قال الله تعالى: ﴿وَقَيلُوا الْمُشْرِكِينَ (٢). وقال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله» (۳). وحفظ الله تعالى النفوس [ بشرعية ] (٤) القود (٥) ، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُولِي الأَلْبَابِ ) (1) . وحفظ الله تعالى الفروج بشرعية الحدود، وتغليظ الأمر فيها، فشرع الرجم تارة، والجلد أخرى، مع الوعيد العظيم في الآخرة. وكذلك حفظ الأموال بقوله (۷) : [ وَالسَّارِقُ ] (۸) وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ (۹) . وحفظ العقول بقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
(۱) في ت: فحفظ .
(۲) في أ: قاتلوا المشركين - بحذف الواو . وفي ت زيادة: كافة. والآية (٣٦) من
سورة التوبة .
.
(۳) في ت زيادة فإذا قالوها والحديث متفق عليه. انظر صحيح البخاري مع الفتح (٢٦٢/٣) . وصحيح مسلم بشرح النووي (٢٠٦/١).
(٤) ساقطة من أ.
(٥) القود: القصاص. راجع الصحاح (٥٢٨/٢). (٦) الآية (۱۷۹) من سورة البقرة.
(۷) في ت زيادة تعالى .
(۸) في أ: السارق .
(۹) الآية (۳۷) من سورة المائدة.
۱۲۱
الجزء 03 — ص ١٢١