- نازعه في شرط قصر الزمان في مسألة اختلاف علماء العصر على
قولين . راجع: (۸۹۷/۲).
خالفه في عدم حجية الإجماع في الأمم السابقة، وبين لزوم كونه
حجة على أصله. راجع: (٩١٥/٢).
أما مخالفاته له في الجزء الثاني فهي:
- وصف قوله: بأن كل واقعة لابد فيها من حكم الله تعالى، بأنها دعوى لا برهان عليها، وأنه مناقض لما سبق له في مسألة فرض إلقاء رجل
جريح .. راجع: (۷/۳، ۱۰).
بين تناقضه في مسألة تحديد القياس واعتذاره بأنه غير ممكن.
راجع: (۱۷/۳).
- خالفه في مسألة جواز إطلاق لفظ النظر على القياس. راجع:
.(19/r)
- تعقبه بأنه أخل بنقل المذهب الموجب للعمل بالقياس عقلا . راجع:
.(٢٦/٣)
- نازعه فيما نقله مما تواتر من طلب حكم الواقعة أولا من الكتاب ثم من السنة ثم من الرأي. راجع: (٥٢/٣ ، ٥٣).
- وصف كلامه بأن الصدّيق أو غيره لو روى خبرا بأن العمل بالقياس في الواقعة التي لا نص فيها واجب لابتدره الصحابة بالقبول، بأنه كلام بعيد عن التحقيق . راجع: (٦٨/٣).
تعقبه بأنه أخل بنقل نوع من أنواع القياس . راجع: (۸۰/۳).
خالفه في جواز إطلاق لفظ العبد على الأمة. راجع: (۸۳/۳).
١٩٦
الجزء 01 — ص ١٩٦