¡
الشرح .
التعليق
نقيض الحكم به، لم يترجح في مسلك الظن ، قبل البحث عن القوادح [في النفي على الإثبات ، ولم يكن من فن الشبه على ما نصفه. هذا
هو الطرد.
وقد ذهب المعتبرون من النظار إلى أن التمسك به باطل، وتناهى
القاضي في التغليظ على من يعتقد ربط حكم الله تعالى به . وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة من حجج الله تعالى، إذا سلم من الانتقاض][٢]، وجرى على الاطراد. وذهب الكرخي إلى أن التعلق به مقبول جدلا، ولا يسوغ التعويل
عليه عملا ولا فتوى
به) إلى قوله (وهذا القدر فيه بلاغ ومقنع في الرد على أصحاب الطرد (۳)) . قال الشيخ: هذه المسألة غامضة جدا، شديدة الغموض، وقد اضطرب العلماء فيها اضطراباً كثيراً. وسبب الغموض أن الأوصاف قسمان: قسم تظهر ] (٤) مناسبته للفعل، وتلوح في ترتيب الحكم [عليه] (٥) مصلحة . وهذا هو الذي يعبر عنه بالمخيل المناسب ) . وقسم لا تظهر فيه مصلحة ، ولا يلوح فيه مناسبة للحكم بحال. والذين اكتفوا بظهور المصالح - على ما سيأتي الكلام [في](٧) ذلك .
(1)
[۱] ساقطة من المطبوع .
[۲] في خ: الانتقاد.
(۳) ما بين [ ] ساقط من ت. وانظر البرهان (۷۸۸/۲س : ٨ - ص: ٧٩٤س : ٦).
(٤) ساقط من أ.
(٥) ساقط
أ. من
(٦) راجع في تعريف المناسب : المستصفى (۲۹۷/۲، ۳۱۱). والبحر المحيط
(٢٠٦/٥) . ومباحث العلة في القياس : ٣٩١.
۹۰
(۷) في أ: على .
الجزء 03 — ص ٩٠