التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٨١٧

الشرح . التعليق. فإن قالوا: أهل الإجماع معصومون عن الزلل، والعصمة واجبة لهم، كما تجب للنبي ، ثم إذا رأى النبي مكلفا يقول قولا متعلقا بأحكام الشرع، فسكت عنه، ولم ينهه، كان ذلك تقريرا منه، نازلا منزلة التصريح بالتصديق، وإبداء الوفاق . وهذا الذي ذكروه لا حاصل له فإنه أولاً محاولة إثبات الإجماع بطريق القياس، وهذا ما لا سبيل إليه، فإن الأقيسة المظنونة لا مساغ لها في القطعيات، وغاية هذا الكلام تشبيه صورة بصورة، وقياس حالة من قوم على حالة من الشارع . تنزيل السكوت على الموافقة، خاصة وله أسباب غيرها، وقد ذكر الإمام سبباً واحداً، وهو تسويغ القول لذلك القائل (۱) ، وهو سبب صحيح، وتنقدح وراءه أسباب أخر . وقد اختلف الناس في هذه المسألة، وخص الأصوليون الكلام بما إذا · كان ذلك القول في محل الاجتهاد والظاهر من كلامهم أن المسألة لو كانت قطعية ، لانقطعت الاجتهادات كلها ولم يبق إلا الموافقة. ونحن نتكلم على الصورتين جميعاً. أما الأولى: فقد اختلف الناس فيها (۲) ، فذهب ذاهبوان إلى أنه إجماع، وهذا مشروط بما إذا بلغهم قوله، ولم ينكروا هذا هو الذي يتصور أن يكون (۱) انظر البرهان (۷۰۰/۱س: ۱۲). (۲) راجع مسألة الإجماع السكوتي والمذاهب فيها إحكام الباجي ص: ٠٤٧٤ والتبصرة : ۳۹۱ وأصول السرخسي .(۳۰۳/۱). والمستصفى (۱۹۱/۱). والوصول لابن برهان (١٢٤/٢) . والمحصول (٢١٥/١/٢) . وإحكام الآمدي (۱۸۷/۱). وشرح العضد (۳۷/۲) وشرح تنقيح الفصول : ص : ۳۳۰. وشرح الكوكب المنير (٢٥٤/٢) . ونزهة الخاطر (۳۸۱/۱) . وإرشاد الفحول: ٠٨٤ ٨٧٤
الجزء 02 — ص ٨٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.