التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١١٢٢

الشرح. التعليق . ومن وجوه الإجمال: أن يرد لفظ موضوعه في اللسان العموم، ولكنا نعلم أن العقل (۹۷/أ) ينافي جريانه على حكم العموم، فمقتضى اللفظ على الإجمال إلى أن ينهي العاقل نظره العقلي. البقية ، حتى يتعين] (۱) ما اقتضى العقل إخراجه ، كالقسم الذي قبله. فأما قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ] (۲) (۳). فقد اختلف الناس أولاً : هل هو عام أو خاص ؟ للتردد في أنَّ «الألف» و«اللام» للعهد [أو للجنس ] (٤) ؟ [فإذا ] (٥) جعلت للعهد، وهو البيع الذي عرفت شروطه، لم يكن قوله: ﴿وَحَرَّمَ الرّبوا لا استثناء ولا تخصيصاً ، بل استئناف جملة أخرى. وإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا (٦ ) . (٦) . . وقال قائلون: «الألف» و«اللام» للجنس، إذ لم يتقدم مُنَكّر ينعطف التعريف عليه (۷) . وعلى هذا ينظر نظراً [آخر ، ](۸) وهو أن البيع ، هل تصرف الشرع فيه، حتى يكون الاسم ينصرف إلى الجنس المشروع ؟ على حسب ما مر في قوله : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (۹) . فيه «لا الليل. للعلماء خلاف (١٠). (۱) ساقطة من م . (۲) ساقطة من م . (۳) الآية (۲۷۵) من سورة البقرة. (٤) في م: والجنس. (٥) في م: وإذا . (٦) راجع التبصرة: ۲۰۰ وإحكام الباجي : ۲۸٤ وأصول السرخسي (١٦٨/١). وأحكام القرآن لابن العربي (٢٤١/١) . وأحكام القرآن للقرطبي (٣٥٦/٣). والمسودة : ۱۷۸ وشرح الكوكب المنير (٤٢٦/٣) . (۷) انظر المراجع السابقة . (۸) ساقطة من ت. (۹) سبق تخريجه في ص: (١٦٤/٢) هامش: ٣ من هذا الجزء. (۱۰) مبني على هل هذه الأسماء منقولة من اللغة إلى الشرع أم لا ؟ وقد تقدمت في ص: (۵۲۰/۱) هامش: ۲ ، ص : (۸۰۳/۱) هامش : ٦ من الجزء الأول. ۱۷۹
الجزء 02 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.