الشرح.
التعليق .
ومن وجوه الإجمال: أن يرد لفظ موضوعه في اللسان العموم، ولكنا نعلم أن العقل (۹۷/أ) ينافي جريانه على حكم العموم، فمقتضى
اللفظ على الإجمال إلى أن ينهي العاقل نظره العقلي.
البقية ، حتى يتعين] (۱) ما اقتضى العقل إخراجه ، كالقسم الذي قبله. فأما قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ] (۲) (۳). فقد اختلف الناس أولاً : هل هو عام أو خاص ؟ للتردد في أنَّ «الألف» و«اللام» للعهد [أو للجنس ] (٤) ؟ [فإذا ] (٥) جعلت للعهد، وهو البيع الذي عرفت شروطه، لم يكن قوله: ﴿وَحَرَّمَ الرّبوا لا استثناء ولا تخصيصاً ، بل استئناف جملة أخرى. وإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا (٦ ) . (٦) . . وقال قائلون: «الألف» و«اللام» للجنس، إذ لم يتقدم مُنَكّر ينعطف التعريف عليه (۷) . وعلى هذا ينظر نظراً [آخر ، ](۸) وهو أن البيع ، هل تصرف الشرع فيه، حتى يكون الاسم ينصرف إلى الجنس المشروع ؟ على حسب ما مر في قوله : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (۹) . فيه «لا الليل.
للعلماء خلاف (١٠).
(۱) ساقطة من م .
(۲) ساقطة من م .
(۳) الآية (۲۷۵) من سورة البقرة.
(٤) في م: والجنس.
(٥) في م: وإذا .
(٦) راجع التبصرة: ۲۰۰ وإحكام الباجي : ۲۸٤ وأصول السرخسي (١٦٨/١). وأحكام القرآن لابن العربي (٢٤١/١) . وأحكام القرآن للقرطبي (٣٥٦/٣).
والمسودة : ۱۷۸ وشرح الكوكب المنير (٤٢٦/٣) .
(۷) انظر المراجع السابقة .
(۸) ساقطة من ت.
(۹) سبق تخريجه في ص: (١٦٤/٢) هامش: ٣ من هذا الجزء.
(۱۰) مبني على هل هذه الأسماء منقولة من اللغة إلى الشرع أم لا ؟ وقد تقدمت في ص: (۵۲۰/۱) هامش: ۲ ، ص : (۸۰۳/۱) هامش : ٦ من الجزء الأول.
۱۷۹
الجزء 02 — ص ١٧٩