الشرح .
التعليق
وقال معظم الفقهاء قد تعبدنا بالعمل بالظاهر إذا لم يمنع مانع ،
6
فإذا لاح مخصص، ولم يتعلق بما بقي ولا مانع من إجراء اللفظ على مقتضاه في الباقي، فيتعين [ذلك فيه ][۱] .
ما ذهب إليه المعتزلة أنه صار مجملا (٢) . والثاني - مذهب الفقهاء والإمام ثم هؤلاء اختلفوا هل هو حقيقة، أو مجاز، أو حقيقة
مبين
(۳)
،
والقاضي : أنه تارة ، أو مجاز أخرى ؟ فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه حقيقة(4). وذهب القاضي إلى الفرق بين أن يكون التخصيص بدليل متصل لفظي، أو يكون على خلاف ذلك. فإن كان بدليل متصل لفظي، فهو حقيقة، وإن كان على خلاف ذلك، فهو مجاز (ه) . [أنه](٦) وذهب الإمام إلى [أنه ] (٦) حقيقة في تناوله، مجاز في الاقتصار (۷) . أما مأخذ المعتزلة ، فهو أن اللفظ إذا تعددت دلالته ، واستوت نسبته ، يقصد جميع المسميات، وجب] (۸) الإجمال، قالوا: وهذا محقق في العموم
(0);
[1] ساقطة من المطبوع .
ولم
(۲) حكاه الغزالي في المستصفى (٥٦/٢) . وانظر المعتمد (٢٦٥/١). والتبصرة: ١٨٧. وإحكام الباجي : ٢٤٧ . والوصول لابن برهان (۲۳۳/۱) . والمحصول (۲۲/۳/۱). وإحكام الآمدي (۸۰/۲) . ونزهة الخاطر (١٥٠/٢). (۳) يريد حجة . انظر المراجع السابقة. وانظر شرح العضد (١٠٨/٢). وشرح تنقيح الفصول: ۲۲۷. والمسودة : ١١٦ . وشرح الكوكب المنير (١٦٢/٣). وشرح المحلي على جمع الجوامع (٦/٢) . وفواتح الرحموت (۳۰۸/۱). وإرشاد الفحول: ١٣٧.
المسألة (٤) راجع في التبصرة: ١٢٢. وإحكام الباجي : ٢٤٥. والمعتمد (٢٦٢/١). والمستصفى (٥٤/٢) . والوصول لابن برهان (۲۳۵/۱) . والمحصول (۱۸/۳/۱). وإحكام الآمدي (٧٦/٢) وشرح العضد (١٠٦/٢) . وشرح تنقيح الفصول: ٢٢٦.
وشرح الكوكب المنير (١٦٠/٣).
(٥) راجع مذهب القاضي في المراجع السابقة .
(٦) في م: أن .
(۷) انظر البرهان (٤١٢/١ س: ١ - ٦ ) .
(۸) في ت: ووجب.
١٥٩
الجزء 02 — ص ١٥٩