التعليق .
الدليل الذي دله على الحكم مسترسلاً ، يتناوله وغيره، فاعتقدت المشاركة لإمكان ذلك، وأما الخطاب المختص به فلا يمكن اعتقاد الاسترسال فيه.
(۳)
وهذا ضعيف، وما استدل القوم بالفعل إلا لاعتقادهم المشاركة في التكليف . فإذاً الصحيح عندنا أن نتمسك بفعله المطلق، وبالخطاب المختص، إذا انتفت الأدلة الدالة على أنه من خاصيته (۱) . وكذلك فهمت الأمة أن الرسول والناس في التكاليف شَرَع (۲) ، وقد قال له : لا صلوا كما رأيتموني أصلي )) وقال: «خذوا عني مناسككم»(4). وقال للذي سأل عن القبلة للصائم بأنه يفعله، ولم يقنع المستفتي بذلك وطلب صريح الفتوى ، فقال ]: «إني (1) لأرجو أن أكون أخشاكم الله [] (٧) وأعلمكم بما أتقي ) (۸) .
واستدل العلماء على جواز التخيير للزوجات بتخيير رسول صلى الله عليه وسلم نساءه. ولما ذهب بعض الناس [إلى] (۹) أن بنفس التخيير تطلق المخيرة، ردّت عائشة رضي الله عنها على ذلك القائل، وقالت: «قد خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه
(۱) راجع ص: (٤٠٤/٢) من هذا الجزء.
،
(۲) هكذا في ت م . ومعناه : سواء ومثل . قال الجوهري : ويقال أيضاً: هذه شرعة هذه، أي مثلها وهما ،شرعان أي مثلان راجع الصحاح (١٢٣٦/٣). وفي المعجم الوسيط (٤٧٩/١) : والشَّرَع: السواء. يقال: نحن في هذا شَرَع».
،
(۳) سبق تخريجه في : (٩٢٦/١) هامش : ٤ .
(٤) سبق تخريجه في ص (٩٢٦/١) هامش : ٥ .
(ه) ساقطة من م .
(٦) في م: والله إني..
(۷) ساقطة من م .
(۸) متفق عليه. راجع صحيح البخاري مع الفتح (۷۰/۱) ، (٢٧٦/١٣). وصحيح مسلم بشرح النووي (۲۱۹/۷). وأخرجه مالك في الموطأ (۲۷۳/۱) مع تنوير الحوالك . والشافعي في الرسالة (٤٠٤) . وانظر التمهيد لابن عبد البر (١١٩/٥). وشرح السنة (۲۰۰/۱ ) ، (۱۲۹/۲) . وتلخيص الحبير (١٩٤/٢) . ونيل الأوطار (٢٨٨/٤). (۹) ساقطة من م .
٦٤
الجزء 02 — ص ٦٤