190
حاشية العلامة ابن سودة على شرح رسالة الوضع
لازم للقسم وجوداً لأن تلك الذات لا بد منها في القسم ولا نسلم أنه ملزوم للانقسام لأن الماصدق أخذ مجرداً عن عنوان القسمة فلا يلزمه الانقسام المذكور، وأيضاً فإن الانقسام مطاوع التقسيم الذي هو فعل اختياري للشخص فكيف يكون مرتباً ولازماً عن الماصدقات نحو الحيوان المقسم إلى كذا واللفظ المقسم إلى كذا بل هو لازم عن التقسيم أو عن ما تعلق به وهو التقسيم بالمعنى المفهوم بخلاف الماصدقات فهي خارجة عن طريق المطاوعة تأمله. وبالجملة: قد آل هذا الجواب الثاني إلى أنه ليس لازم لازم بل لازم مغاير للازم آخر. وقال بعضهم: يحل الإشكال بأسهل من ذلك كله وأسلم. فيقال للباحث: بين لي ما نابت عنه أل في الانقسام إلى الأقسام من الضمير. فإن قال: المراد يلزم المقسم انقسام المقسم إلى الأقسام فيكون لازماً للقسم فنلتزمه إذ القسم يلزمه انقسام المقسم إلى أقسام ونقول الحال هو أن القسم يلزمه انقسام نفسه إلى أقسام. وإن قال: المراد أنه يلزم المقسم انقسام شيء إلى أقسام فنلتزمه أيضاً ونقول: يلزم القسم انقسام شيء إلى أقسام، وليس هذا الشيء إلا المقسم دون سواه. وإن قال:
أردت أنه يلزم المقسم انقسام الشيء إلى أقسام يقال: هذا باطل ولا خفاء فيه. قوله : (أما ذات أتى بآداة الانفصال والعناد أول الأقسام فقط، ولم يدخلها على الحدث والنسبة فأما أن يقال : مقدرة وأما أن يقال لا تقدير ولا يلزم تمام دخولها ولو تقديراً في بقية الأقسام. قوله : يقال بالتجوز) إلخ، أي اللغوي وباء بإطلاق للسببية أو للظرفية أو
للتصوير. قوله على ما يدل أي فالعلاقة الدالية والمدلولية وهي راجعة للسببية والمسببية أو الحالية والمحلية بناء على أن الألفاظ قوالب المعاني بل وكذا على العكس لكن في هذا التجوز عدم الفائدة في الحمل والأخبار إذ المعنى ح. واللفظ الذي مدلوله كلي أما لفظ إلخ، إلا أن يعتبر في اللفظ الذي عبر عنه بذات أو حدث كونه دالاً على ذلك فيفيد. ثم إن عطف الشارح قوله يقال بالتجوز على ما قبله يعطي أن ما قبله خال عن التجوز مع أن فيه تجوز الحذف أيضاً، وأجيب بأن التجوز إذا أطلق إنما ينصرف لمجاز المفرد فكأنه قال: أو يقال بالتجوز في المفرد فلا ينافي أن فيما قبله تجوزاً سواه أو يقال هو مبني على أن مجاز
ص ١٩٠