حاشية على شرح رسالة الوضع — الصفحة ١٤٣

حاشية العلامة ابن سودة على شرح رسالة الوضع 143 فلو قدم حرفاً على صوتاً في مقام النفي المذكور لكان أولى أو يقتصر على قوله: صوتاً. قوله: (مهملاً) خبر لكان محذوفة وكذا قوله : (صادراً) من الفم أولاً .اهـ. ثم إنه على ما قدمناه يكون قول الشارح مهملاً أو مستعملاً خاصاً بقوله: أكثر، ويبعد رجوعه للجميع أو للشق الأول فقط. أما قوله صادراً من الفم) فهو راجع للكل. قوله: (لكن خص) إلخ، فالتخصيص في عرف اللغة ومتعارفهم، أي العرب على وفق عرفهم هو متأخر عن التجوز وهذا تبع فيه الشارح شيخ المحققين نجم الأئمة الرضي. وقال السيد التخصيص السابق على التجوز ولم يسلك عليه الشارح وإلا فلا بد من تأويل في نحو قوله: (فيتناول) ما لم يكن صوتاً، أما في الأول أي فيتناول مسبب اللفظ الملفوظ المرمى الذي لم يكن صوتاً، وأما في الثاني أي فتناول اللفظ سبب ما لم يكن صوتاً، أي سبب الملفوظ الذي لم يكن صوتاً. قوله: (في عرف اللغة) أي عند العرب المتكلمين بها أي خص في عرفهم. وقوله : (ثانياً) ظرف، أي زمناً ثانياً بعد الزمن الأول وهو زمان أصل الوضع وليس مفعولاً مطلقاً . حتى يقتضي أن التخصيص كان وقع له أولاً مع أن الذي وقع له هو أصل الوضع .اهـ. وأما التجوز المتقدم فهو تعميم لا تخصيص ولو ادعينا بعد التجوز المنع من استعماله في المعنى الحقيقي أصالة لكان ذلك التجوز هو تغيير لا تخصيص أيضاً. وبالجملة: فالتخصيص لم يقع للفظ إلا هذه المرة فثانياً ظرف لا مفعول مطلق. قوله: (بما هو صادر) أي بالفعل، محصله أنه خص في عرف اللغة بأمور ثلاثة من العشرة أي بالصادر من الفم من جنس الحروف واحداً أو أكثر وذا إما مهمل أو مستعمل فهو في عرف اللغة أخص منه في أصل الوضع لكن بعد التجوز إما بقطع النظر عن التجوز فهو مباين له لأنه في أصل اللغة مصدر وفي عرف اللغة اسم مفعول. قوله : (من الفم) يتعلق بصادر، ومن للابتداء. قوله: (من الصوت) بيان لما . قوله: (المخارج) أي جنس المخارج فأل الجنسية أبطلت جمعيته بدليل
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.