=
وبين اختياره، فمن هنا صار فيها مسلوب الحظ، محكوماً عليه في نفسه، وإن
صار له فيها حظ ؛ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي .
وأما كونها كفائية ؛ فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم في جميع المكلفين ؛ لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها، إلا أن هذا القسم مكمل للأول؛ فهو لاحق به في كونه ضرورياً؛ إذ لا يقوم العيني إلا بالكفائي ، وذلك أن الكفائي قيام بمصالح عامة لجميع الخلق ؛ فالمأمور به من تلك الجهة مأمور بما لا يعود عليه من جهته تخصيص لأنه لم يؤمر إذ ذاك بخاصة نفسه فقط، وإلا صار عينياً (۱)، بل بإقامة الوجود، وحقيقته (٢) أنه خليفة الله في عباده على حسب قدرته وما هيءَ له من ذلك ؛ فإن الواحد لا يقدر على أهله (۳)، فضلا عن أن يقوم بقبيلة، فضلاً إصلاح نفسه والقيام بجميع فضلا عن يقوم بمصالح أهل الأرض؛ فجعل الله الخلق خلائف في إقامة الضروريات
العامة، حتى قام الملك في الأرض.
أن
ويدلك على أن هذا المطلوب الكفائي مُعرَّى من الحظ شرعاً أن القائمين به في ظاهر الأمر (٤) ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا به من ذلك؛ فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرةً ممن تولاهم على ولايته عليهم، ولا لقاض أن يأخذ من المقضي عليه أو له أجرة على قضائه () ، ولا لحاكم على حكمه، (۱) في الأصل : عيناً».
(۳) في (ط) بجميع ما يحتاج إليه .
(٢) أي : القائم الكفائي .
(٤) وإنما قال في ظاهر الأمر لأنه وإن لم يأخذ الأجر من خصوص من ترافعوا إليه ؛ فإنه يأخذه من بيت المال الذي يأتي دخله ممن ترافعوا ومن غيرهم، إلا أن هذا ليس كالأجر الذي يأخذه من أرباب القضايا مباشرة ؛ فهو لا يؤثر في ذمته ولا يبعثه على أن يغير حكماً حقاً راه بين المتخاصمين، كما هو ظاهر. (د).
(٥) قرر القرافي في الفرق) الخامس عشر (والمئة بين قاعدة الأرزاق وقاعدة الإجارات أن
الجزء 02 — ص ٣٠١