إلى مقدمات تلك النتائج، فتكون سابقة للأعمال، وهو باب السقوط عن تلك الرتبة والعياذ بالله هذا وإن كان الهوى في المحمود ليس بمذموم على الجملة ؛ فقد يصير إلى المذموم على الإطلاق، ودليل هذا المعنى مأخوذ من استقراء أحوال السالكين وأخبار الفضلاء والصالحين ؛ فلا حاجة إلى تقريره ههنا .
فصل
ومنها : أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه فتصير (١) كالآلة المُعدة لاقتناص (۲) أغراضه ؛ كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سُلَّماً لما في أيدي الناس وبيان هذا ظاهر، ومن تتبع مالات اتباع الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيراً، وقد تقدم في كتاب الأحكام من هذا المعنى جملة عند الكلام على الالتفات إلى المسببات في أسبابها، ولعل الفرق الضالة المذكورة في الحديث (۳) أصل ابتداعها اتباع أهوائها، دون توخي
مقاصد الشرع .
ونعيمها، وإكرامها بالكرامات وزيادة القبول في الأرض، وكل هذا هوى خالط المحمود من العمل ؛
لكنه قد يسبق إلى النفس فيخسر صاحبه مرتبته . (د) .
(۱) في (ط): «حتى تصير».
(۲) في نسخة (ماء / ص ۱۷۹): «الانتقاص».
ص
(۳) سيأتي نصه وتخريجه (ص ٣٣٥).
۲۹۹
=
الجزء 02 — ص ٢٩٩