الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٩٨٩

: = العاجل والأجل؛ فصحيح (۱) ، ولا يلزم من ذلك أن يكون نيله لها خارجاً عن حدود الشرع، ولا أن يكون متناولاً لها بنفسه دون أن يناولها إياه الشرع، وهو ظاهر وبه يتبين أن لا تعارض بين هذا الكلام وبين ما تقدم ؛ لأن ما تقدم نظر في ثبوت الحظ والغرض من حيث أثبته الشارع ؛ لا من حيث اقتضاه الهوى والشهوة وذلك ما أردنا .ههنا. فصل فإذا تقرر هذا انبنى عليه قواعد : 6 منها أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التخيير ؛ فهو باطل بإطلاق لأنه لا بد للعمل من حامل يحمل عليه، وداع يدعو إليه فإذا لم يكن لتلبية الشارع في ذلك مدخل؛ فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة وما كان كذلك ؛ فهو باطل بإطلاق لأنه خلاف الحق بإطلاق فهذا العمل باطل بإطلاق بمقتضى الدلائل المتقدمة، وتأمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه في «الموطأ » : «إنك في زمان كثير فقهاؤه، قليلٌ قُراؤه، فيه حدود القرآن، وتُضَيَّع حروفه ، قليل من يسأل، كثير من يُعطي ، يُطيلون فيه الصلاة ويُقْصِرُون فيه الخطبة، يبدءون أعمالهم قبل أهوائهم (۲)، تحفظ (1) أما المعاملات؛ فأثرها في المصالح العاجلة بانتظام حياة الاجتماع والتمتع بنعمة الاستقلال وعزة الجانب، وأما العبادات؛ فلما في إقامتها من الفوز برضا الخالق الذي هو مبدأ فيضان النعم الروحية من اطمئنان النفس وراحة الضمير واحتقار متاع هذه الحياة، وقلة ، المبالات بنوائب البأساء والضراء، وهذه النعم التي هي ملاك الحياة الطيبة ملازمة للقيام بالأعمال الصالحة ملازمة النتائج لمقدماتها الصحيحة، قال تعالى : ومن يعمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) . (خ) . (۲) فعملهم يبدأ قبل ظهور شهوتهم وهواهم فيه، فإذن عملهم يحمل عليه شيء آخر غير ٢٩٥
الجزء 02 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.