المسألة الثانية عشرة
الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل، الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال ؛ كتكاليف الصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة، وغير ذلك مما شرع ابتداء على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك، أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بطريق العمل ؛ كقوله تعالى : ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة :
.[٢١٥
6
يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ [البقرة: ٢١٩].
وأشباه ذلك .
فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف، أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين ؛ كان التشريع رادّاً إلى الوسط الأعدل، لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه فعل الطبيب الرفيق [أن](١) يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله ،وعادته، وقوة مرضه وضعفه ؛ حتى إذا استقلت صحته هيا له طريقاً في التدبير وسطاً لائقاً به(۲) في جميع
أحواله . أولا ترى أن الله تعالى خاطب الناس (۳) في ابتداء التكليف خطاب
(۲) في (ط): «فيه».
(۱) زيادة ما بين المعقوفتين من الأصل فقط . (۳) الترتيب في ذاته ، صحیح، ، وأنه تعالى بدأ بإرشاد الخلق وإنارة عقولهم بالحقائق المتعلقة بخلقهم وبث النعم في هذا الوجود لأجلهم ، ولم يصل إلى تكليفهم بعد أصل الإيمان والكليات التي سيشير إليها المؤلف في الكتاب عند الكلام على التكاليف المكية والمدنية؛ إلا بعد بيانات وإرشادات وإعدادات للعقول إلى فهم هذه التكاليف، هذا ،مفهوم ، ولكن غير المفهوم استشهاده بالآية الأولى وجعلها مما أنزل في ابتداء التكليف مع أنها مدنية وكان يمكنه أن يجد ما اشتملت =
۲۷۹
الجزء 02 — ص ٢٧٩