الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٩٧١

= الانفكاك خاصاً ببعض المياه ؛ فإن حكم الأول ساقط لعمومه، والثاني مختلف فيه لخصوصه، وكذلك اختلف في ماء البحر هل هو طهور أم لا؟ لأنه متغير خاص، وكالتغير بتفتت الأوراق في المياه خصوصاً ففيه خلاف، والطلاق قبل النكاح (۱) إن كان عاماً سقط، وإن كان خاصاً ففيه خلاف، كما إذا قال : كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من البلد الفلاني أو من السودان أو من البيض أو كل بكر أتزوجها أو كل ثيب وما أشبه (۲) ذلك ؛ فهي طالق، ومثله كل أمة اشتريتها فهي حرة ؛ هو بالنسبة إلى قصد الوطء من الخاص(۳)، كما لو قال : كل حرة أتزوجها طالق ، وبالنسبة إلى قصد مطلق الملك من العام فيسقط، فإن قال فيه : كل أمة اشتريتها من السودان كان خاصاً، وجرى فيه الخلاف، وأشباه ذلك من المسائل . فالجواب أن هذا ممكن وهو أقرب ما يؤخذ عليه كلامه؛ إلا أن نص مالك الخلاف في هذه الأشياء وأشباهها عن بعدم الاعتبار، وعن الشافعي بالاعتبار يجب أن يحقق في هذه الأمثلة وفي غيرها بالنسبة إلى علم الفقه (٤)، لا (۱) في حاشية الأصل : انظر هذا ؛ فإن حمل مسألة الطلاق قبل الملك على عموم الحرج وخصوصه يقتضي أن سبب خلاف الإمامين مراعاة الحرج وعدمه وليس كذلك، وإنما سبب الخلاف مراعاة الملك التقديري في الخاص عند مالك وعدم مراعاته مطلقاً عن الشافعي، كذا قيل، وفيه نظر، والصواب ما عند المصنف، فإن مالكاً اعتبر الملك التقديري في الخاص لعموم الحرج أو غلبته فيه، وإلا ؛ فلا فرق، فلو كان . . . . (۲) في الأصل : «أو» . (۳) لأنه له نكاح غير الإماء، أما الملك ؛ فلا يكون لغير الإماء، وقد عمم الحرج بهذه الصيغة فوسع عليه بإسقاط ما تقتضيه تلك الصيغة ؛ فله أن يملك الإماء، ولكن ليس له نكاحهن؛ عملاً بالعموم في الأول، والخصوص في الثاني . (د). (٤) أي : فالخلاف بالاعتبار وعدمه في المذهبين يكون من الخلاف في الفروع لا في الأصول، ولكن ابن العربي نقله على أنه خلاف في الأصول كما هو صريح عبارته، يقول المؤلف : ۲۷۷
الجزء 02 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.