يتنزل (۱) قوله : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ) [الحج : ۷۸] وأشباهه . والثاني : أن الشارع عالم بما كلف به وبما يلزم عنه، ومعلوم أن مجرد التكليف يستلزم المشقة ؛ فالشارع عالم بلزوم المشقة من غير انفكاك، فإذا يلزم أن يكون الشارع طالباً للمشقة، بناءً على أن القاصد إلى السبب عالماً بما يتسبب عنه قاصد للمسبب، وقد مر تقرير هذه المسألة في كتاب الأحكام ؛ فاقتضى أن الشارع قاصد للمشقة هنا .
والثالث: أن المشقة في الجملة مثاب عليها إذا لحقت في أثناء التكليف، مع قطع النظر عن ثواب التكليف ؛ كقوله تعالى : وذالك بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة : ١٢٠] إلى آخر الآية .
وقوله : ( وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) [العنكبوت : ٦٩] .
داراً» (۳).
وما جاء في كثرة الخطا إلى المساجد (۲) وأن أعظمهم أجراً أبعدهم
ونوراً . . . وإنما جاء ذلك في جانب النفي لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وهذه الإطلاق إثباتاً لا يعرف أيضاً في لسان السلف، وإنما جاء من لدن كثير من المتكلمة والمتفقهة، والله أعلم . انظر: مجموع الفتاوى» (١ / ٢٥ - (٢٦) ، و إغاثة اللهفان (۱ / ۳۲)، و «معجم اللفظية (ص ۱۲۹) للشيخ بكر أبو زيد . (1) أي : فهذا أحد الأدلة المتقدمة - التي قلت إنها تجري هنا ـ لا يدل؛ لأنه محمول
المناهي
على مشقة وحرج غير موضوع الدعوى هنا ؛ إلا أنه لم يذكر بقية الآيات لما عرفت من أن مثل يريد الله بكم اليسر تدل على دعواه هنا في قوله : «وإذا تقرر هذا ... إلخ»، وبضميمة أنه يكون
متناقضاً لو قصد المشقة مطلقاً ولو معتادة على ما تقدم . (د) .
(۲) قطعة من حديث في الصحيحين» سيأتي لفظه قريباً.
(۳) أخرج البخاري في (صحيحه» (كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة، ٢
/ ١٣٧ / رقم ٦٥١) ، ومسلم في الصحيح (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة =
٢١٦
=
الجزء 02 — ص ٢١٦