!
على
المسألة السادسة
فإن الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق الإعنات (۱) فيه، والدليل
ذلك أمور (۲) :
أحدها النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى : ( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
وقوله : (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا الآية [البقرة: ٢٨٦] .
وفي (٣) الحديث: «قال الله تعالى : قد فَعَلْتُ» (٤) .
وجاء : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: ۲۸٦] .
و يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة : ١٨٥].
(1) هكذا في (خ) ، وفي الأصل و (ط) بالمشاق والإعنات»، وفي (د) مثله ؛ إلا أنه قال بالشاق». وفي (ماء / ص (١٦٦ : بالمشاق الإعنات فيه ولا في أموره». (۲) انظر المسألة وبسطها مع أدلتها في مجموع فتاوى ابن تيمية» (١٤ / ١٠٢ - ١٠٤ ، ۱۰۸ - ۱۰۹ ، ۱۳۷ - (۱۳۹) ، و إعلام الموقعین» (۱ / ۲۶۸)، و «روضة المحبين» (۱۸۱). (۳) هو تمام الدليل ؛ لأن الآية دعاء بذلك، والحديث فيه الإجابة . (د).
(٤) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، ١ / ١١٦ / رقم (١٢٦ ، والترمذي في «الجامع» (أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة ٥ / ۲۲۱ - ۲۲۲ / رقم (۲۹۹۲)، والنسائي في «الكبرى» (كتاب التفسير، ١ / ٢٩٣ - ٢٩٤ / رقم (۷۹ ، وأحمد في «المسند» (۱) / ٢٣٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢ / ٢٨٦) ، وابن جرير في التفسير (٣ / ٩٥ ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۱۰ - ۲۱۱)، والواحدي في أسباب النزول» (ص ٦٧ - ٦٨) ، وابن حبان في «الصحيح» (۱۱ / ٤٥٨ / رقم (٥٠٦٩ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
۲۱۰
الجزء 02 — ص ٢١٠