=
المسألة الخامسة
تقدم الكلام على التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف، وبقي النظر فيما يدخل تحت مقدوره، لكنه شاق عليه، فهذا موضعه ؛ فإنه لا يلزم إذا علمنا من قصد الشارع نفي التكليف بما لا يطاق، إن نعلم منه نفي التكليف بأنواع المشاق، ولذلك ثبت (۱) في الشرائع الأول التكليف بالمشاق، ولم يثبت
فيها التكليف بما لا يطاق .
[ وأيضاً؛ فإن التكليف بما لا يطاق (۲) قد منعه جماعة عقلاء، بل أكثر العلماء من الأشعرية وغيرهم (۳).
(۱) لو قال بدليل أنه ثبت . إلخ ؛ لكان أظهر؛ أي: وحيث أنه لا تلازم بين التكليف بالمشاق والتكليف بما لا يطاق إثباتاً ولا نفياً ؛ فلا يتأتى التلازم بين العلم في النفيين؛ إلا أن يقال: إنه لما كان راجعاً إلى الشرائع السابقة لم يأخذه على صورة دليل، بل بصورة استئناس فقط، حتى كأنه مفرع على الدعوى، وجعل الثاني دليلاً لأنه من نظر علماء هذه الشريعة . (د). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(۳) انعقد الإجماع على أنه لم يقع التكليف بما لا قدرة للمكلف عليه، وهو الممتنع لنفس مفهومه ؛ كالجمع بين الضدين أو لاستحالة تعلق قدرة العبد به مع صحة وجوده في نفسه كخلق الجواهر، أو لمجرى العادة كالطيران في الهواء، وأما ما يكون في ذاته ممكناً عقلاً وعادة وإنما يمتنع حيث سبق في علم الله أنه لا يقع ؛ فلا نزاع في جواز التكليف به ووقوعه كإيمان كثير ممن بلغتهم الدعوة وماتوا وهم كافرون . (خ) .
قلت : اختار هذا الآمدي في «أحكامه» (۱ / ۱۹۲) ونقله عن الغزالي، واختاره صاحب المنهاج» (۱ / ۱۷۲ - مع الإبهاج ، وبه قال ابن دقيق العيد . انظر: البحر المحيط» (١ / ٢٢٠ ) . وفصل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» (٤ / ١٧٥ - ١٧٧ و ٨ /
٤٦٩ وما بعدها) وتلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد» (٤) / (۱۷٥) - (۱۷۷) بما لا مزيد عليه، وكلام ابن القيم عليها مختصر قوي ، وهو عبارة عن قواعد وضوابط ، ولذا أثرتُ نقله بحرفه، قال رحمه الله
تعالى: «الفعل بالنسبة إلى التكليف نوعان : أحدهما اتفق الناس على جوازه ووقوعه واختلفوا في
٢٠٤
الجزء 02 — ص ٢٠٤