الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٨٩٥

وما تقدم ذكره من الأدلة على أنه لا يثاب عليها مشكل . أما الأول؛ فإن الثواب والعقاب مع التكليف لا يتلازمان ؛ فقد يكون الثواب والعقاب على غير المقدور للمكلف، وقد يكون التكليف ولا ثواب ولا عقاب؛ فالأول مثل المصائب النازلة بالإنسان اضطراراً(۱)، علم بها أو لم يعلم، والثاني كشارب الخمر، ومن أتى عرّافاً ؛ فإنه جاء أن الصلاة لا تُقْبَلُ منه أربعين يوماً» (۲)، ولا أعلم أحداً من أهل السنة يقول بعدم إجزاء صلاته إذا استكملت (۱) إنك إذا قرأت آيات الكتاب العزيز؛ وجدت أن الثناء والوعد بالثواب في مواضع الابتلاء إنما هو على الصبر والتسليم لله والرضى ؛ فعليك بتتبع الآيات الكثيرة في سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والأحزاب وغيرها، وكذا الأحاديث مثل: إذا أحب الله قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط ، وعليه ؛ فليست المصائب والنوازل هي المثاب عليها، بل هو ما يقارنها أو يعقبها من الصبر والرضا، ولا شك أن ذلك مقدور للمكلف ومطلوب منه ؛ فلا يتم له ما أراده هنا، وبه يعلم أيضاً ما في قوله : «علم» بها أو لم يعلم» ؛ فإنه إذا لم يعلم لا يتأتى منه الصبر والرضا الذي يكون به الثواب وسيأتي تتميم لهذا الكلام قريباً. (د). قلت : وصرح العز بن عبد السلام في القواعد الصغرى (ص) (٩٦) بما قاله المعلق، ونص عبارته : لا أجر ولا وزر إلا على فعل مكتسب ؛ فالمصائب لا أجر عليها لأنها غير مكتسبة، بل الأمر على الصبر عليها أو الرضى بها ، ونحوه في قواعد الأحكام» (١ / ١١٥) له أيضاً. (۲) أخرج مسلم في الصحيح كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ، ٤ / ١٧٥١ / رقم (۲۲۳۰) عن صفية عن بعض أزواج النبي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : «من أتى عرّافاً فسأله عن شيء؛ لم تُقبل له صلاة أربعين يوماً ، وأخرج النسائي في «المجتبى» (كتاب الأشربة، باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر ، ٨ / ٣١٤ ، وباب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ٨ / ٣١٦ ، وباب توبة شارب الخمر ۸ / ۳۱۷)، وابن ماجه في «السنن» (كتاب الأشربة، باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة ٢ / ١١٢٠ - ١١٢١ / رقم ۳۳۷۷)، وأحمد في المسند (٢ / ١٧٦ ، ۱۸۹ ، ۱۹۷ ، والدارمي في «السنن» (۲ / ۱۱۱)، والبزار في مسنده» (رقم ٢٩٣٦ ـ زوائده)، والحاكم في «المستدرك» (١ / ٣٠ - ٣١ و ٤ / ١٤٦) = ۲۰۱
الجزء 02 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.