الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٨٧٧

أنه غير داخل تحت الكسب نفسه، وإذا حصل لم يمكن إزالته على حال . وهكذا سائر ما يكون وصفاً ،باطناً، إذا اعتبرته وجدته على هذا السبيل، وإذا (١) كانت على هذا الترتيب؛ لم يصح التكليف بها أنفسها، وإن جاء في الظاهر ما يظهر منه ذلك ؛ فمصروف إلى غير ذلك مما يتقدمها، أو يتأخر عنها، أو يقارنها، والله أعلم . بينهما عادي بحيث يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر، ثانيهما أنه من قبيل اللزوم الذي لا بد منه عقلا بحيث يمتنع الانفكاك بينهما ، يخرق العادة كما يمتنع خلو الجواهر عن الأعراض، ومعنى كونه جائز الترك والفعل عند أصحاب هذا الرأي أن الفاعل المختار؛ إما أن يخلق الملزوم واللازم، وإما أن يتركهما ؛ فجواز ترك المقدور هنا مشروط بارتفاع مانع هو أيضاً مقدور. (خ). (۱) في الأصل: «وإن». ۱۸۳ =
الجزء 02 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.