الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٨٥٢

= فلذلك لم يقبل أن يؤخذ منه حكم في باب الأوامر، ولا يصح أن يؤخذ، وكما نقول في نحو: ﴿ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ [يوسف: ۸۲]: إن المقصود : سل أهل القرية ، ولكن جعلت القرية مسؤولة مبالغة (۱) في الاستيفاء بالسؤال أو غير ذلك؛ فلم ينبن على إسناد السؤال للقرية حكم ، وكذلك قوله : ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ :[هود : ۱۰۷] بناء على القول بأنهما تفنيان ولا تدومان (۲)، لما كان المقصود به الإخبار بالتأبيد لم يؤخذ منه انقطاع مدة العذاب للكفار (٣) . . . إلى أشياء من هذا المعنى لا يؤتى على حصرها، وإذا كان فليس مقصوداً، وكأن المعنى الأصلي هو المقوي للمعنى التبعي، وهذا وإن كان عكس ما قرره ؛ إلا أنه يفيد أنهما لا ينفكان في الدلالة على المعنى المقصود وتقويته ووقوعه الموقع من الفهم، ولو قال ذلك؛ لكان أتم ، ولعله يقول : إن الصيغة موضوعة (۲) للتهديد، وأنه معنى أصلي لها أيضاً، والأمر هو المعنى الثانوي مبالغة في التهديد. (د). (۱) فهو تقوية للمعنى المقصود ؛ حتى كأنه لا يدع أحداً من أهلها بدون سؤال . (د). (۲) قال بعضهم : المراد بالسماوات والأرض هذه الأرض المشاهدة، والكواكب والأفلاك الموجودة، وهذه تبدل وتغير قطعاً كما في النصوص، وإن المراد بهذا التعليق التأبيد كما هو معهود العرب في مثله نحو: ما طلع نجم، وما غنت حمامة؛ مما يقصد به التأبيد لا التعليق ؛ فكون السماوات والأرض تفنيان لا يؤثر في هذا المعنى المقصود وهو التأبيد، ولكن التعليق يقوي هذا المعنى ويوقعه في الفهم الموقع، أما على القول بأن المراد بالسماوات والأرض جنسهما، وأنه لا بد من أرض وسماء للجنة والنار غير هذين وأن التعليق على دائم يقتضي الدوام ؛ فلا يكون مما نحن فيه، فلذا قال : «بناء على القول بأنهما تفنيان وبهذا تعلم أن كلام بعضهم هنا انتقال نظر؛ فإنه ليس الكلام في بقاء الجنة والنار وفنائهما كما هو واضح، فإن القول بأن الجنة تفنى لم يقل به مسلم فضلا عن أن نبني عليه استدلالاً كهذا. (د). (۳) القول بأن الجنة والنار تفنيان هو مذهب جهم بن صفوان إمام الجهمية، وقد تحطمت عقيدتهم الإسلامية على صخرة هذه المقالة، ودخلوا في زمرة المخالفين لصريح كتاب الله وسنة ١٥٨ (۱) في المطبوع : «موضوع». =
الجزء 02 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.