الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٨٣٥

فصل ومنها : أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمي تعقلها، ليسعه الدخول تحت حكمها . أما الاعتقادية - بأن تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل بحيث يشترك فيها الجمهور من كان منهم ثاقب الفهم أو بليداً ، فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص ؛ لم تكن الشريعة عامة، ولم تكن أمية، وقد ثبت كونها كذلك ؛ فلا بد أن تكون المعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ (۱). وأيضاً ؛ أ؛ فلو لم تكن كذلك لزم بالنسبة إلى الجمهور تكليف ما لا يطاق، وهو غير واقع ، كما هو مذكور في الأصول (۲) ، ولذلك تجد الشريعة لم تعرف من الأمور الإلهية إلا بما يسع فهمه، وأرْجَت غير ذلك ؛ فعرفته بمقتضى الأسماء والصفات، وحضت على النظر في المخلوقات، إلى أشباه ذلك، وأحالت (۳) فيما يقع فيه الاشتباه على قاعدة عامة، وهو قوله تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ [الشورى: ۱۱] ، وسكتت عن أشياء لا تهتدي إليها العقول نعم لا ينكر الإمام النووي» (ص ٥، ٦ ، والسيوطي في المنهاج السوي (ص) (۳۲)، وعقب عليها بعضهم بقوله : والظاهر أن الحياء كان يمنعه السؤال عن ذلك». (۱) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية» (٩ / ٣٧) . (۲) انظر في ذلك : : «البرهان) (۱) / (١٠٥)، و«المستصفى» (۱) / ٥٦، ٨٦ - ٨٨)، و «البحر المحيط» (۱ / ۲۲۰ و ۳۸۸ ) ، و الإبهاج » (۱) / (۱۷۰)، و «سلاسل الذهب» (١٣٦)، و «روضة الناظر» (١ / ٢٣٤ - ٢٣٥ - ط الرشد)، و«المحصول ١ / ٢ / ٣٦٣)، و «المسودة» (۸۰) ، و الإحكام» (۱) / (۱۳۷) للآمدي، و «تيسير التحرير» (۲) / (١٣٥)، و«إرشاد الفحول» (۹) و «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» (۱۸۷) - ٢٠٥) ليعقوب الباحسين . (۳) في (خ): «وإحالة». =
الجزء 02 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.