فعلى هذا تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكلي إن كان لغير عارض ؛ فلا يصح شرعاً، وإن كان لعارض؛ فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى، أو على كليّ آخر (۱) ؛ فالأول يكون قادحاً تخلفه في الكلي،
والثاني لا يكون تخلفه قادحاً .
(1) أي : كلي آخر أشد رعاية من هذا الكلي، كقتل تارك الصلاة عمداً ، لم يحافظ على هذا الجزئي من كلي حفظ النفس، رعاية لكلي آخر أقوى منه في الرعاية، وهو حفظ الدين . (د).
۹۹
الجزء 02 — ص ٩٩