الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٧٩٣

فعلى هذا تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكلي إن كان لغير عارض ؛ فلا يصح شرعاً، وإن كان لعارض؛ فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى، أو على كليّ آخر (۱) ؛ فالأول يكون قادحاً تخلفه في الكلي، والثاني لا يكون تخلفه قادحاً . (1) أي : كلي آخر أشد رعاية من هذا الكلي، كقتل تارك الصلاة عمداً ، لم يحافظ على هذا الجزئي من كلي حفظ النفس، رعاية لكلي آخر أقوى منه في الرعاية، وهو حفظ الدين . (د). ۹۹
الجزء 02 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.