وذلك ممنوع الوقوع كما سيأتي إن شاء الله فإذا كان لا يحصل إلا بحصول
،
الجزئيات ؛ فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات (۱).
وأيضاً ؛ ؛ فإن المقصود بالكلي هنا أن تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام واحد لا تفاوت فيه ولا اختلاف وإهمال القصد في الجزئيات(٢) يرجع إلى إهمال القصد في الكليّ ؛ فإنه مع الإهمال لا يجري كلياً بالقصد، وقد فرضناه مقصوداً، هذا خلف؛ فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات، وليس البعض في ذلك أولى من البعض ؛ فانحتم القصد إلى الجميع ، وهو المطلوب. (۱) هذا وحده غير كاف في الدليل ؛ لأنه محتاج إلى إثبات أن ذلك في جميع الجزئيات،
وسيأتي تكميله بقوله : وليس البعض في ذلك أولى من البعض ... إلخ»؛ إلا أنه يبقى الكلام في تأخير هذه المقدمة عن الدليل المشار إليه بقوله : «وأيضاً؛ فإن القصد ... إلخ»؛ فهل ذلك لأنه محتاج إليها في إكماله؟ كما أن هذا محتاج إليها، فإن كان كذلك ؛ كان تأخرها لتعود إليهما معاً تكملة لهما، وربما يساعد على أن هذا غرضه قوله في نهاية الدليل الثاني : فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات ؛ فيكون مساوياً لما فرعه على الدليل الذي نحن بصدده حيث قال : «فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات ، يعني : ويكون كل من الدليلين محتاجاً إلى هذه التكملة الأخيرة . ولكن الذي يظهر أن الدليل الأخير لا يحتاج إليها ؛ لأن القصد بالكلي أن لا يكون تفاوت
بين الخلق في الترتيب والنظام، فإذا أهمل القصد في بعض الجزئيات ؛ اقتضى أن لا يجري كلياً بالقصد ؛ أي: فتخلف أي جزئي ينافي هذا القصد الكلي ، وعليه يتم الدليل، ولا حاجة لقوله :
وليس البعض أولى ... إلخ » .
وإذا تم هذا؛ كان المناسب تقديم هذه المقدمة قبل قوله : «وأيضاً»، ولو قال قائل : إنها
مؤخرة عن موضعها بعمل النساخ لم يبعد. (د). (٢) أي : في أي جزئي، هذا الذي يقتضيه روح الدليل بعد تقرير الدليل قبله؛ لأنه لا يناسب أن يقال: إنه يكفي النظر إلى الجزئيات مطلقاً كلا أو بعضاً؛ لأن هذا هو ما قبله من لزوم النظر إلى الجزئيات الخارجية التي يكون بها التكليف وأيضاً ؛ فقد قال: «لا يجري كلياً بالقصد إذا أهملت الجزئيات؛ فتعين قصد جميع الجزئيات لا بعضها فتنبه لتقف على وجه ما قلناه من أن الدليل الأخير تام بدون التكملة .
() .2
۹۷
الجزء 02 — ص ٩٧