الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٧٧٢

قاصداً في لإقامة مصالح الدنيا (۱)؛ حتى يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة، وقد بَثّ ذلك من التصرفات، وحسَمَ من أوجه الفساد التي كانت جارية ما لا مزيد عليه؛ فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل، اللهم إلا أن يريد (۲) هذا القائل أنَّ المعرفة بها تحصل بالتجارب وغيرها، بعد وضع الشرع أصولها ؛ فذلك لا نزاع فيه . (۱) ورود الشريعة لإقامة مصالح الدنيا اقتضى أن يكون في تعاليمها قواعد كلية تندرج فيها أحكام الوقائع التي تعرض للأفراد والجماعات وليس على الراسخين في العلم بها سوى النظر في الوقائع وفحص ما يترتب عليها من آثار المصالح والمفاسد حتى يصوغوا لها من تلك القواعد القيمة حكماً عادلاً، وإذا كان الإسلام يقوم على هذه الحقيقة؛ فمن المتعين على علمائه أن يبحثوا في حال الاجتماع، ويدرسوا شؤون الأمم حتى تكون فتاويهم مفرغة في حكمة وسداد، والرئيس الذي يحاول صرفهم عن الخوض في مذاهب السياسة وحصرهم في دائرة ضيقة من التعليم إنما يفعل ما يفعل جهلاً بحقائق الإسلام أو قصداً للعبث بذلك النظام الذي بهر جهابذة الفلسفة؛ فأطرقوا لحكمته خاضعين . (خ) . وفي (ط): «صلاح الدنيا». (۲) وهو بعيد من قوله: بتقدير أن الشرع لم يرد» . (د) . ۷۸
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.