في
و
المباحات، واعتبر بعضها، وإذا سئلوا عن ضابط المعتبر مما ينبغي أن لا يعتبر عسر الجواب، بل سبيلهم استقراء الواقع فقط، وهذا وإن كان يخل بنمط من الاطلاع على بعض أسرار الفقه، غير أنهم يقولون : ﴿ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) [إبراهيم: ۲۷] ، و يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ) [المائدة : ١] ، ويعتبر الله ما يشاء، ويترك : ما يشاء لا غرو في ذلك (۱) ، وأما المعتزلة الذين يوجبون ذلك عقلاً؛ فيكون هذا الأمر عليهم في غاية الصعوبة؛ لأنهم إذا فتحوا هذا الباب(۲) تزلزلت قواعد الاعتزال». هذا ما قاله القرافي (۳).
وأنت إذا راجعت أول المسألة وما تقدم قبلها لم يبق لهذا الإشكال موقع، أما على مذهب الأشاعرة ؛ فإن استقراء الشريعة دل على ما هو المعتبر مما ليس بمعتبر، لكن على وجه يحصل ضوابط ذلك)، والدليل القاطع في ذلك استقراء أحوال الجارين على جادة الشرع من غير [إخلال بالخروج(ه) في
يقال عليه : إنه تسليم بأن كون الفعل معتبراً مصلحة أو مفسدة متوقف على النص بإيجابه أو تحريمه ؛ فالقياس إنما يكون دليلاً عند النص على علة القياس واعتباره لها، أما مسالك العلة الأخرى أو بعضها على الأقل ؛ فإنه حينئذ لا . يصح الاعتماد عليها في استنباط الأحكام ؛ فتأمله ، ، وهو داخل فيما أشار إليه بقوله : وإن كان يخل بنمط من الاطلاع .... إلخ . (د). (استدراك ٤ ) . (۱) في (د): «لا غيره»، وفي الأصل و (خ) : « لا غير وفي ذلك»، وكتب (م) : «الذي يظهر لي أن أصل العبارة لا غير ذلك يعني : إنهم يتمسكون بهذا الكلام ، ولا يذكرون غيره ، والمثبت
من (ط) و«النفائس .
(٢) أي : باب أنه يعتبر ما يشاء ويترك ما يشاء، بقطع النظر عن مصلحة ومفسدة. (د). (۳) ذكر ذلك في «النفائس» (۱ / ق ٣٥٢ - ٣٥٣) ، وانظر مناقشته في «شرح الأسنوي» (١ / ١٣٠ - ط السلفية) .
(٤) جواب عما لزمهم من أنهم إذا سئلوا عن الضابط عسر الجواب . (د).
(٥) أي : مصور بالخروج عن الجادة ، وقوله : في جريانها راجع لاستقراء الأحوال ؛ أي : فإننا عند استقراء أحوالهم نجدها جارية على الصراط المستقيم معطين كل ذي حق حقه؛ فلا يخلون بنظام ؛ أي : لا تفوتهم ،مصلحة ، ولا تنهدم في عملهم قاعدة من قواعد الدين، كما أننا نجد =
۷۰
=
الجزء 02 — ص ٧٠