الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٧٦٢

ذلك أصلها الإباحة بإطلاق وأن المضارّ ليس أصلها المنع بإطلاق، بل الأمر في راجع إلى ما تقدم، وهو ما تقوم به الدنيا للآخرة، وإن كان في الطريق ضرر ما متوقع، أو نفع ما مندفع . ومنها : أن القرافي أورد إشكالاً في المصالح والمفاسد ولم يجب عنه، وهو عنده لازم لجميع العلماء المعتبرين للمصالح والمفاسد ؛ فقال : المراد بالمصلحة والمفسدة إن كان مسماهما كيف كانا ؛ فما من مباح إلا وفيه في الغالب مصالح ومفاسد، فإن أكل الطيبات ولبس اللينات فيها مصالح الأجساد ولذات النفوس وآلام ومفاسد في تحصيلها، وكسبها، وتناولها، وطبخها، وإحكامها، وإجادتها بالمضغ، وتلويث الأيدي . . . إلى غير ذلك مما لو خير العاقل بين وجوده وعدمه لاختار عدمه ؛ فمن يؤثر وقيد (١) النيران وملابسة الدخان وغير ذلك(۲)؟ فيلزم أن لا يبقى مباح ألبتة . وإن أرادوا (۳) ما هو أخص من مطلقهما مع أن مراتب الخصوص متعددة ؛ ، فليس بعضها أولى من بعض ولأن العدول (٤) عن أصل المصلحة والمفسدة تأباه قواعد الاعتزال ؛ فإنه سفه . ولا يمكنهم أن يقولوا ) : إن ضابط ذلك أن كل مصلحة توعد الله على (۱، ۲) انظر: (الاستدراك (٢) . (۳) أي : حتى تبقى المباحات قائمة . (د). ذلك . (c) · (٤) أي : فإن أراد المعتزلة الخلوص من هذه الورطة بالعدول عن جعل المصلحة والمفسدة مبنى الحكم بالإذن والمنع ؛ نقضوا مذهبهم المعلل بأنه لو لم يكن هذا البناء؛ لكان تحكماً وسفهاً وخلوا عن الحكمة، تعالى الله عن (٥) أي : جواباً عن الإشكال بأن إرادة المطلق الذي هو مسمى المصلحة والمفسدة لا تبقي شيئاً من المباح ؛ يعني : فإن قالوا : «نختار هذا المطلق، ولكن باعتبار مجرد توعد الله على الفعل والترك بدون تخصيص ؛ حتى لا يقال : إن مراتب التخصيص ليس بعضها أولى من بعض، وبهذا الاعتبار يبقى المباح قائماً ويندفع الإشكال»؛ نقول لهم: يلزمكم الدور. (د). ٦٨
الجزء 02 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.