المسألة الثامنة
المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفَعةُ إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى (١) ، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية، والدليل على ذلك أمور:
أحدها ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى من أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عباداً لله (۲)، وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس، وطلب منافعها العاجلة كيف كانت، وقد قال ربنا سبحانه (۳) : ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
(1) يلزم أن تقيد المسألة الخامسة بهذا حتى لا يتنافى مع ظاهر الكلام هناك في النظر الأول والثاني الذي انبنى عليه ؛ فإنه قال في الأول : وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان في نفسه ... إلخ»، وقال بعد : «إن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة؛ إذ ما من مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يلحقها رفق ونيل لذات، ثم قال: فالمصالح والمفاسد إنما تفهم على مقتضى ما غلب، ثم قال في النظر الثاني : فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة في حكم الاعتياد؛ فهي المقصودة شرعاً، ولتحصيلها وقع الطلب»؛ فقد بنى المصلحة والمفسدة على ما غلب منهما باعتبار قيام الحياة ونيل الشهوات التي تقتضيها أوصاف الإنسان الشهوانية ؛ فجعلها مما ينبني عليه كونها مصلحة تطلب أو مفسدة تدفع، وهنا يقول : إن مجرد كونها مصلحة في نظر الشخص لا تعتبر، والمعتبر أن تكون بحيث تقوم بها الحياة الدنيا للأخرى، وذلك طبعاً لا يكون إلا تبعاً لرسم الشرع الذي يعلم المصلحة من هذه الحيثية موفقاً بينها وبين ما أجراه
في سنة الوجود. (د).
قلت : ما أحسن ما قاله العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام» (۱ / ۸) : ورب شهوة
ساعة أورثت حزناً طويلاً وعذاباً وبيلا .
(۲) أي : اختياراً، كما أنهم عبيد له اضطراراً. (د) .
(۳) راجع روح المعاني في معاني الآية ؛ تجدها كلها مناسبة للاستدلال الذي يريده
المؤلف . (د) .
٦٣
الجزء 02 — ص ٦٣