والثالث : أن مجموع الحاجيات والتحسينيات ينتهض أن يكون كل واحد
منهما كفرد من أفراد الضروريات (۱) ، وذلك أن كمال الضروريات من حيث هي ضروريات إنما يحسن موقعه حيث يكون فيها على المكلف سَعَةً وبَسْطَة ، من غير تضييق ولا حرج وحيث يبقى معها خصال معاني(٢) العادات ومكارم الأخلاق موفرة الفصول، مكملة الأطراف، حتى يستحسن ذلك أهل العقول، فإذا أخل بذلك؛ لَبسَ قسمُ الضّروريات لِبْسَة الحرج والعنت(۳)، واتصف بضد ما يستحسن في العادات؛ فصار الواجب الضروري متكلف العمل، وغير صاف في النَّظَرِ الذي وُضِعَت عليه الشَّريعة، وذلك ضد ما وضعت عليه، وفي الحديث: «بُعِثْتُ لأتمم مكارم الأخلاق» () ، فكأنه لو فرض فقدان المكملات ؛
(۱) قرر فيما سبق (١ / ٢٠٦) أن الأحكام تختلف بحسب الكلية والجزئية؛ فقد يكون الفعل مباحاً بالجزء لكنه واجب أو مندوب بالكل . . . ، وبهذا الميزان قرر هذا الكلام، وشبيه به نجده عند الجويني في البرهان» (۲) / (۹۲۳) حيث يرى مثلاً أن البيع يعتبر من الضروريات بالنظر إلى العموم، بحيث إن الناس لو لم يتبادلوا ما بأيديهم ؛ لجر ذلك ضرورة ظاهرة؛ فمستند البيع إذاً آيل إلى الضرورة الراجعة إلى النوع والجملة ، أي أنه من حيث الجزء (بالنسبة للفرد الواحد)، إنما هو من الحاجيات، ولكنه بالنسبة إلى مجموع الناس أمر ضروري ؛ فهذه الفكرة عند الجويني بذرة، وعند المصنف شجرة ؛ إذ صقلها ووضحها وطورها ووسعها .
(۲) في (ط): «محاسن».
(۳) في (خ): «الحرج والمشقة».
(٤) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير» (۷) / (۱۸۸) و «الأدب المفرد» (رقم (۲۷۳)، وأحمد في المسند (۲ / ۳۸۱)، والبرجـلاني في الكرم والجوده (رقم ١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى» (۱) / (۱۹۲) ، والبزار في مسنده» (رقم ٢٤٧٠) - زوائده)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» (۱۳)، والحاكم في المستدرك» (۲) / (٦١٣) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰ / ۱۹۱ - ۱۹۲) و «الشعب» (٦ / ۲۳۰ (۲۳۱)، والسمعاني في «أدب الإملاء» (ص ٢٥)، وتمام في «الفوائد» (رقم (۱۰۷۰ - ترتيبه)، جميعهم من طرق عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». وإسناده حسن، قال الهيثمي في (المجمع » (۹ / (۱٥) والسخاوي في «المقاصد الحسنة» =
เ
٤١
الجزء 02 — ص ٤١