الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٧٣٢

= ويتصور هنا النظر في أبحاث هي منشأ الخلاف في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، ولكنها غير قادحة في أصلنا المذكور؛ إذ لا يتصور فيه خلاف لأن أصله عقليّ، وإنما يتصوّر الخلاف في إلحاق الفروع به أو عدم إلحاقها به (۱). بيان الرابع من أوجه : تأكد أحدها: أن كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في الاعتبار؛ فالضروريات آكدها ، ثم تليها الحاجيات والتحسينات، وكان (۲) مرتبطاً بعضها ببعض ؛ كان في إبطال الأخفٌ جرأة على ما هو أكد منه، ومدخل للإخلال به ؛ فصار الأخف كأنه حمى للأكد، والرائع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ؛ فالمخل بما هو مكمل كالمخل بالمكمل من هذا الوجه . ومثال ذلك الصلاة ؛ فإنّ لها مكملات وهي ما(۳) سوى الأركان والفرائض، ومعلوم أن المخل بها متطرّق للإخلال بالفرائض والأركان ؛ لأن الأخف طريق إلى الأثقل . ومما يدل على ذلك ما في الحديث من قوله عليه السلام : «كالراتع حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَن يَقَعَ فيه»(4). (۱) باعتبار الاختلاف في وصفية هذه الفروع لأصلها هل هي أوصاف مكملة أم أوصاف (٢) كذا في (د) و (خ) و (ط)، وفي الأصل و (م): «كانت) . ذاتية؟ (د) . (۳) كذا في (ط)، وفي غيره : «هنا». (٤) قطعة من حديث أوله : «إن الحلال بين وإن الحرام بين . . . . ، وفيه: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه»، أخرجه البخاري في «الصحيح (كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ، ١ / ١٢٦ / رقم ٥٢ ، وكتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما ،مشتبهات، ٤ / ٢٩٠ / رقم (٢٠٥١)، ومسلم في «الصحيح» ۳۸
الجزء 02 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.