للضروري . بيان الأول أنَّ مصالح الدين مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة فيما تقدَّم، فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنياً عليها، حتى إذا انخرمت لم يبق للدُّنيا وجـود - أعني : ما هو خاص بالمكلفين والتكليف ، وكذلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بذلك.
فلو عدم الدِّين عدم ترتب الجزاء المرتجى ، ولو عُدِمَ المَكَلَّف (۱) لعُدِمَ من يَتَدين، ولو عُدم العقل لارتفع التدين، ولو عُدِمَ النَّسْلُ لم يكن في العادة بقاء،
تعريف العمال 1 ولو عدم المال لم يبق عيش - وأعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه (۲) ، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها، وما يؤدي إليها من جميع المتمولات؛ فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء ، وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدُّنيا، وأنها زاد للآخرة . وإذا ثبت هذا ؛ فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى ، إذ هي تتردد على الضروريات تكملها بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات، وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور؛ حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط .
وذلك مثل ما تقدم في اشتراط عدم الغرر والجهالة في البيوع، وكما نقول في رفع الحرج عن المكلف بسبب المرض حتى يجوز له الصلاة قاعداً
(1) أي : النفس .
(۲) هذا التعريف يعرف المال انطلاقاً من كون المال محل الملك، والملك ـ الذي هو في حقيقته اختصاص - لا يتعلق إلا بما له قيمة بين الناس، وإلا ؛ فلا معنى للاختصاص به ؛ فأساس المالية هو العلاقة التي تقوم بين الناس والشيء، وذلك لحاجة الانتفاع به بوجوه الانتفاع المشروعة . وانظر: «الفروق» (۲ / ۲۰۸) ..
۳۲
الجزء 02 — ص ٣٢