ترك سنة الجماعة، والجماعة من شعائر الدين المطلوبة(۱)، والعدالة مكملة
لذلك المطلوب، ولا يبطل الأصل بالتكملة .
ومنه إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضروراتها (۲)، فإذا أدى طلبه إلى أن لا تصلى - كالمريض غير القادر؛ سقط المكمل، أو كان في إتمامها حرج ارتفع الحرج عمن لم يكمل، وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة، وستر العورة من باب محاسن الصلاة، فلو طلب على الإطلاق؛ لتعذر أداؤها على من
١ / ٦٩ / رقم ٤٩) ، وأهل السنن ؛ أنَّ أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في تقديمه الخطبة على الصلاة، وإخراجه منبر النبي .
قصة
وأخرج البخاري في صحيحه» (كتاب الأذان، باب إمامة المفتون والمبتدع، ۱ / ۱۸۸ / رقم (٦٩٥ عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور؛ فقال : إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويُصلِّي لنا إمام فتنة ونتحرج؟! فقال: «الصلاة أحسنُ ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناسُ فأحسن معهم ، وإذا أساؤوا ؛ فاجتنب إساءتهم». ويدل عليه عموم ما أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦٩٤)، وغيره عن أبي هريرة
مرفوعاً: «يُصلُّون لكم ؛ فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم . قال الشوكاني : «ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعاً فعلياً - ولا يبعد أن يكون قولياً - على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية، وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى» .
وانظر: نيل الأوطار» (۳) / (۲۰۰)، و (مجموع فتاوى ابن تيمية» (١ / ١٠٨ - ١٠٩)،
و العلل المتناهية» (١ / ٤١٨ - ٤١٩ ) .
(1) أي : المكملة للضروري كما سبق له ، والعدالة في الإمام مكملة لهذا المكمل . (د) .
. وفي (ط) : شعائر الإسلام المطلوبة».
لها . (د) .
(۲) المناسب لضروريها ؛ أي أن الصلاة من الضروريات الخمس، وهذا القيام مكمل
۲۹
=
الجزء 02 — ص ٢٩