الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٧١٤

= حفظ الجميع من جانب العدم. والعبادات والعادات قد مُثَّلت والمعاملات ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع غيره ؛ كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع، والجنايات ما كان عائداً على ما تقدم بالإبطال؛ فشُرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال، ويتلافى (۱) تلك المصالح ؛ كالقصاص، والديات للنفس، والحد - للعقل (۲) ، وتضمين (۳) قيم الأموال - للنسل والقطع والتضمين - للمال، وما أشبه ذلك . ومجموع الضروريات خمسة، وهي (٤) حفظ الدين، والنفس، والنسل والمال والعقل وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة (٥). ، ، 6 = ولا نهي إلا يتعلق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ثم أخبر عن الجنايات بأنها ترجع إلى حفظ ما سبق من جانب العدم ، ثم أكمل المقام بالتمثيل للمعاملات والجنايات لأنه مثل لغيرهما آنفاً، وسيأتي في المسألة السابعة من مبحث الكتاب في قوله : وجامعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يساعد على ما قررناه في فهم قوله هنا : ويجمعها . . .. إلخ . (د) . (۱) في (ط): «أو يتلافى». (۲) في الأصل: «الحد - الحد». (۳) الذي قاله غيره أن حفظ النسل شرع له حد الزنا جلداً ورجماً؛ لأنه مؤد إلى اختلاط الأنساب، المؤدي إلى انقطاع التعهد من الآباء المؤدي إلى انقطاع النسل وارتفاع النوع الإنساني من الوجود، وأما ما قاله المؤلف ؛ فغير واضح . (د) . (٤) ترتيبها من العالي للنازل هكذا الدين والنفس والعقل والنسل، والمال، على خلاف في ذلك؛ فإن بعضهم يقدم النفس على الدين . (د). ، ، (٥) قال في شرح التحرير»: حصر ) المقاصد في هذه الخمسة ثابت بالنظر للواقع وعادات الملل والشرائع بالاستقراء .اهـ. فبعد هذا لا يقال : إن الشوكاني تأمل التوراة والإنجيل فلم يجد فيهما إلا إباحة الخمر مطلقاً، على أن المعروف من لسان النصارى وقسيسيهم تحريمها عندهم، وعلى فرض صحة ما عزي للشوكاني لو قيل : إن الممنوع في جميع الشرائع ضياع العقل رأساً والخمر تذهبه وقتاً ثم يعود ؛ لكان له . وجه . 6 ۲۰
الجزء 02 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.