ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة .
والمعتمد إنما هو أَنَّا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره ؛ فإنَّ (۱) الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل : رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ
[النساء: ١٦٥]، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ) [الأنبياء: ۱۰۷] .
وقال في أصل الخلقة : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) [هود : 7]، ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات : ٥٦] الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحَيَوَةَ لِبَلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢].
ހޅ
وأما التعاليل (٢) لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة؛ فأكثر من أن تحصى (۳) ؛ كقوله بعد آية الوضوء : ﴿ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة : ٦] .
وقال في الصيام : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة : ۱۸۳] .
وفي الصلاة : إِن الصَّلوة (٤) تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ) [العنكبوت : ٤٥]
(1) أي : ولا يتأتى للرازي أن يقول في هذه العلل العامة : إنها علامات للأحكام، ثم لا يخفى عليك أنه يستعمل كلمة (العلة) في كتابه بمعنى الحكمة كما سبق له . (د).
(۲) في (ط): «التعليل».
(۳) في (ط) : فأكثر من أن يؤتى على آخره .
(٤) أخذ المعنى على أنه علة للأمر بإقامة الصلاة، وتأمله . (د).
۱۲
الجزء 02 — ص ١٢