الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٧٠٦

ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة . والمعتمد إنما هو أَنَّا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره ؛ فإنَّ (۱) الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل : رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ [النساء: ١٦٥]، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ) [الأنبياء: ۱۰۷] . وقال في أصل الخلقة : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) [هود : 7]، ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات : ٥٦] الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحَيَوَةَ لِبَلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢]. ހޅ وأما التعاليل (٢) لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة؛ فأكثر من أن تحصى (۳) ؛ كقوله بعد آية الوضوء : ﴿ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة : ٦] . وقال في الصيام : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة : ۱۸۳] . وفي الصلاة : إِن الصَّلوة (٤) تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ) [العنكبوت : ٤٥] (1) أي : ولا يتأتى للرازي أن يقول في هذه العلل العامة : إنها علامات للأحكام، ثم لا يخفى عليك أنه يستعمل كلمة (العلة) في كتابه بمعنى الحكمة كما سبق له . (د). (۲) في (ط): «التعليل». (۳) في (ط) : فأكثر من أن يؤتى على آخره . (٤) أخذ المعنى على أنه علة للأمر بإقامة الصلاة، وتأمله . (د). ۱۲
الجزء 02 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.