والآخر يرجع إلى قصد المكلف.
فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء(۱)، ومن جهة قصده في وضعها للأفهام، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها،
ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها ؛ فهذه أربعة أنواع .
ولنقدم قبل الشروع في المطلوب :
(1) أي : بالقصد الذي يعتبر في المرتبة الأولى، ويكون ما عداه كأنه تفصيل له، وهذا القصد الأول هو أنها وضعت المصالح العباد في الدارين؛ فإن هذا في المرتبة الأولى بالنسبة إلى قصده في أفهامها، وأنها يراعي فيها معهود الأميين في عرفهم وأساليبهم مثلاً، وكذا بالنسبة إلى قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها ، وأن ذلك إنما يكون فيما يطيقه الإنسان من الأفعال المكسوبة، لا ما كان في مثل الغرائز كشهوة الطعام والشراب ؛ فلا يطلب برفعها مثلاً، وتفاصيل ما ينضبط به ما أن يكون مقصوداً للتكليف به وما لا يصح، وكذا بالنسبة إلى قصده دخول المكلف تحت أحكامها واستدامة المكلف على العمل بها، وأنها كلية لا تخص
يصح
أحكام التكليف من
جهة
عموم
بعضاً دون بعض، وأن المعتبر في مصلحة العباد ما يكون على الحد الذي حده الشرع لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم، وأنه لا يلزم من كون مصالح التكليف عائدة على العباد لا غير في العاجل والأجل أن يكون نيله لها خارجاً عما رسمه الشرع له .
وهكذا من تفاصيل هذه الأنواع الثلاثة في مقاصد الشرع من وضع الشريعة؛ فإنها تعتبر في المرتبة الثانية بالنسبة للقصد في أصل وضعها، كما سيأتي له بسط ذلك كله على وجه لم يسبق إليه
رحمه الله .
وليلاحظ أنه ليس المراد من كتاب المقاصد مقاصد الفن كما يتبادر؛ لأنك إذا قِستَ هذه
المقاصد بما ذكروه في الأصول ؛ تجد أنها تعد في مبادىء الفن ؛ فمثلاً تراهم يعدون الكلام في المحكوم به والمحكوم عليه من المبادىء، ولا يخفى عليك أن النوع الثالث - بجميع المسائل التي ذكرها فيه ـ من قبيل الكلام في المكلف به، وأنه لا بد أن يكون مقدوراً للعبد داخلاً تحت كسبه، وهكذا الباقي من الأنواع الأربعة إذا تأملتها تجدها من المبادىء لا مقاصد الفن التي هي اللهم إلا على نوع من التوسع في الأصول بأن كل ما انبنى عليه فقه ؛ فهو من أجزاء الأصول، ولا حاجة إليه مع ظهور الغرض . (د) .
الأدلة،
الجزء 02 — ص ٨