۱۷۲
۱۷۲
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۳
۱۷۳
١٧٤
١٧٤
۱۷۵
۱۷۵
١٧٦
١٧٦
١٧٦
١٧٦
١٧٦
۱۷۷
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۸
۱۷۹
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۰
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۲
١٨٤
أولاً: المباح مخير فيه
ثانياً: المباح مساو للواجب والمندوب في أنه غير مطلوب الترك
ثالثاً: استواء الفعل والترك شرعاً
رابعاً: إجماع المسلمين أن ناذر المباح لا يلزمه الوفاء تخريج أحاديث في النذر
مناقشة المصنف كلام الإمام مالك
خامساً: أن تارك المباح لو كان مطيعاً لكان أرفع درجة ممن فعله
الدرجات في الآخرة ومناقشة المصنف
سادساً: لزوم رفع المباح من الشريعة سابعاً: الترك فعل داخل تحت الاختيار معارضة ما سبق بأمور:
أضرار المباح اشتغال عن الأهم
اشتغال عن الواجبات ووسيلة إلى الممنوعات
الشرع جاء بذم الدنيا
تخريج أحاديث في ذم الدنيا
تعقب العراقي في تخريج حديث لم يظفر : الأشبه أنه من قول الحسن
عودة أصولية إلى المباح ومناقشة المعارضة
به
الكلام في المباح حيث هو متساوي الطرفين) الوسائل والمقاصد
أقسام المباح من حيث هو وسيلة وباب الوسائل
المباح قد يكون فيه ترك حرام شبهة أن المباح سبب في طول الحساب مناقشة ذلك من أوجه
المباح له أركان ومقدمات وأنواع وشروط الحقوق تتعلق بالتروك والأفعال
جملة المنن المباح من .
الاحتجاج للمباح بترك السلف له
الجزء 01 — ص ٥٦٦