الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٦٤٥

- كون الصوم أياماً معدودات ليست بكثيرة؛ فهو تيسير أيضاً ورفع حرج. أيضاً ؛ فإن رفع الحرج مقصود للشارع في الكليات؛ فلا تجد كلية شرعية مكلفاً بها وفيها حرج كلي أو أكثري البتة وهو مقتضى قوله : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج : ۷۸] . ونحن نجد في بعض الجزئيات النوادر حَرَجاً ومشقة، ولم يشرع فيه رخصة تعريفاً بأن اعتناء الشارع إنما هو منصرف إلى الكليات؛ فكذلك نقول محال الرخص : إنها ليست بكليات، وإنما هي جزئيات كما تقدم التنبيه عليه في في مسألة الأخذ بالعزيمة أو الرخصة . فإذا العزيمة من حيث كانت كُليَّةً هي مقصودة للشارع بالقصد الأول، والحرج من حيث هو جزئي عارض لتلك الكلية، إن قصده الشارع بالرخصة؛ فمن جهة القصد الثاني، والله أعلم . المسألة الحادية عشرة إذا اعتبرنا العزائم من الرخص ؛ وجدنا العزائم مطردة مع العادات الجارية، والرخص جاريةٌ عند انخراق تلك العوائد . أما الأول؛ فظاهر، فإنا وجدنا الأمر بالصلاة على تمامها في أوقاتها، فيها الرخصة والسهولة - في نفس أصل عزيمتها ؛ كصيام أيام معدودات، ولم تكن شهوراً مثلاً ؛ ففي أصل العزيمة هنا أيضاً تيسير ورفع حرج، وهي مقصودة بالقصد الأول؛ فلا يلزم من حصول رفع الحرج في الرخصة أن تكون بالقصد الثاني ، ثم ترقى عليه ثانياً قال: «وأيضاً . . . إلخ » ؛ أي رفع الحرج موجود في سائر الكليات التي هي عزائم، ومحل الجواب عن الجميع قوله : «فإذا العزيمة ... إلخ»؛ فهو يحسم الاعتراض الأول أيضاً ، وقوله : ونحن نجد في بعض . إلخ » تمهيد للجواب، ولا يخفى أن كلا من هذين الترقيين تفصيل لما دخل تحت الإطلاق في أصل الإشكال ؛ فالترقي من جهة تعيين مكان الاعتراض بعد إجماله . (د). أن 021
الجزء 01 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.