الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٦٤٢

فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة والتخفيف على الكمال بخلاف الرجوع إلى ما خالفه، وهذه المسألة بالجملة فرع من فروع موافقة قصد الشارع أو مخالفته ، ولكن سيق لتعلقه بالموضع في طلب الترخص من وجه لم يؤذن فيه ، أو طلبه في غير موضعه؛ فإنَّ من الأحكام الثابتة عزيمةً ما لا تخفيف فيه ولا ترخيص، وقد تقدم منه في أثناء الكتاب في هذا النوع مسائل كثيرة، ومنها ما فيه ترخيص، وكلُّ موضع له ترخيص يختص به لا يتعدى . وأيضاً ؛ ؛ فمن الأحوال اللاحقة للعبد ما يعده مشقة ولا يكون في الشرع كذلك ؛ فربما ترخص بغير سبب شرعي، ولهذا الأصل فوائد كثيرة في الفقهيات كقاعدة المعاملة بنفيض المقصود وغيرها من مسائل الحيل، وما كان نحوها . المسألة التاسعة أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع (۱) لأن تلك الأسباب راجعة إلى منع انحتام العزائم التحريمية أو الوجوبية؛ فهي إما موانع للتحريم أو التأثيم (۳) ، وإما أسباب (۳) لرفع الجناح أو إباحة (4) ما ليس بمباح؛ فعلى كل تقدير إنما هي موانع (٥) لترتب أحكام العزائم مطلقاً، وقد تبين في الموانع أنها غير مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع، وأن من قصد إيقاعها رفعاً لحكم السبب المحرم أو الموجب ؛ ففعله غير صحيح، ويجري فيه (1) أي : الزوال. (ماء). (۲) في (ط) : فهي موانع إما للتحريم، وإما موانع للتأثيم. (۳) تنويع في العبارة، لا أنَّ هذين قسمان يقابلان سابقهما . (د). (٤) أشمل مما قبله ؛ إذ يدخل فيه الترخص في المندوبات . (د). (٥) في الأصل: «موانع إما» . ۵۳۸
الجزء 01 — ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.