الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٦٢٨

كما قال: «ولا يعيب بعضنا على بعض ، والأدلة في هذا المعنى كثيرة . والخامس (۱): إن ترك الترخص مع ظنُّ سببه قد يُؤدي إلى الانقطاع عن 6 الاستباق إلى الخير والسآمة والملل والتنفير عن الدخول في العبادة، وكراهية العمل، وترك الدوام، وذلك مدلول عليه في الشريعة بأدلة كثيرة؛ فإن الإنسان إذا توهم التشديد أو طلب [به] أو قيل له فيه ؛ كره ذلك ومله، وربما عجز عنه في بعض الأوقات؛ فإنه قد يصبر أحياناً وفي بعض الأحوال، ولا يصبر في بعض، والتكليف دائم، فإذا لم ينفتح له من باب الترخص إلا ما يرجع إلى مسألة تكليف ما لا يُطاق (۲) ، وسُدَّ عنه ما سوى ذلك ؛ عَد الشريعة شاقة، وربما ساء ظنه بما تدل عليه دلائل رفع الحرج، أو انقطع أو عرض له بعض ما يكره شرعاً، وقد قال تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ) [الحجرات : ٧] وقال يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ) [المائدة : ۸۷] . قيل : إنها نزلت بسبب تحريم ما أحل الله تشديداً على النفس (۳)؛ فسُمِّي ٣ / ٣٣ / رقم ١١٤٨) ، ومسلم في صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً ، ١ / ٥٠٥ / رقم (۷۳۱، ۷۳۲) من حديث عائشة رضي الله عنها . (۱) معارض للخامس . (د) . (۲) أي : تحقيقاً أو بظن قوي يلحق به، كما سبق في ضابط المسألة السابعة. (د). (۳) يشير المصنف إلى ما أخرجه الترمذي في «الجامع) (أبواب التفسير، باب في تفسير سورة المائدة، ٥ / ٢٥٥ - ٢٥٦ / رقم (٣٠٥٤) ، وابن جرير في «التفسير (١٠ / ٥٢٠ / رقم ١٢٣٥٠) ، والطبراني في المعجم الكبير» (۱۱) / (٣٥٠ / رقم (۱۱۹۸۱) ، وابن عدي في «الكامل» ه / ۱۸۱۷) ، وابن أبي حاتم في التفسير» (۳) / ق ٢٤ / أ ) ، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ۱۹۸ ، جميعهم من طريق الضحاك بن مخلد عن عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس ؛ = = ٥٢٤ =
الجزء 01 — ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.