الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٦١٨

صحة هذا الاعتبار في إسقاط الكفَّارة عنها بقوله تعالى : ﴿ لَوْلَا كِتَبٌ مِّنَ اللَّهِ سبق لمسكم فيما أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [الأنفال : ٦٨] ؛ فإن هذا إسقاط للعقوبة للعلم (۱) بأن الغنائم ستباح لهم وهذا غير ما نحن فيه ؛ لأن كلامنا فيما يترتب على المكلف من الأحكام الشرعية، وترتب العذاب هنا ليس براجع إلى ترتب شرعي ، بل هو أمر إلهي كسائر العقوبات اللاحقة للإنسان من الله تعالى بسبب ذنوبه من قوله تعالى: ﴿ وما أصبكم من مصيبة فيما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [الشورى: ٣٠]. وأما إن لم يكن للسبب عادةً مطردة ؛ فلا إشكال هنا . والحاصل من هذا التقسيم أنَّ الظنون والتقديرات غير المحققة راجعة إلى قسم التوهمات، وهي مختلفة، وكذلك أهواء النفوس؛ فإنَّها تقدر أشياء لا حقيقة لها؛ فالصواب الوقوف مع أصل العزيمة إلا في المشقة المخلة الفادحة، ا فإنَّ الصبر (٢) أولى ما لم يؤد ذلك إلى دَخَل في عقل الإنسان أو دينه، وحقيقة ذلك أن لا يقدر على الصَّبر؛ لأنه لا يؤمر بالصَّبر إلا من يُطيقه، فأنت ترى بالاستقراء أن المشقة الفادحة لا يلحق بها توهمها بل حكمها أضعف بناءً على التوهم غير صادقٍ في كثير من الأحوال، فإذا ليست المشقة بحقيقية، والمشقة الحقيقية هي العلة الموضوعة للرخصة ، فإذا لم توجد ؛ كان الحكم غير لازم، إلا إذا قامت المظنة - وهي السبب (۳) - مقام الحكمة؛ فحينئذ يكون أن (۲) حتى مع ، (۱) على أحد التفاسير في الآية ، وعده في روح المعاني [٣٤/١٠] تكلفاً فراجعه . (د) . المخلة الفادحة هذا غير واضح وسيأتي له في الفصل التالي أن الرخص المحبوبة ما ثبت الطلب فيه وهو ما فيه المشقة القادحة التي ينزل عليها مثل قوله عليه الصلاة والسلام : وليس من البر الصيام في السفر» ؛ فكيف تكون مطلوبة والصبر على العزيمة أولى؟ (د) . (۳) أي : الذي وضعه الشارع كالسفر. (د). ٥١٤
الجزء 01 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.