لأجله، ولا وُجدت حكمته (۱) ، وهي المشقة، وإن وُجد منها شيء، لكن غيرُ
خارج عن مجاري العادات .
فأما الضرب الأول ؛ فإما أن يكون بقاؤه على العزيمة يُدخل عليه فساداً لا يطيقه طبعاً أو شرعاً، ويكون ذلك محققاً لا مظنوناً ولا متوهماً، أو لا، فإن كان الأول ؛ فرجوعه إلى الرخصة مطلوب، ورجع إلى القسم الذي لم يقع الكلام فيه ؛ لأن الرخصة هنا حقٌّ لله، وإن كان الثاني - وهو أن يكون مظنوناً ـ ؛ فالظنون تختلف، والأصل البقاء على أصل العزيمة، ومتى قوي الظن ضعف مقتضى العزيمة، ومتى ضعف الظنُّ قوي ؛ كالظان(٢) أنه غير قادر على الصوم مع وجود المرض الذي مثله يفطر فيه، ولكن إمّا أن يكون ذلك الظن مستنداً ؛ إلى سبب معين، وهو أنه دخل في الصوم مثلاً فلم يُطق الإتمام ، أو الصلاة مثلاً فلم يقدر على القيام فقعد فهذا هو الأوّل إذ ليس عليه ما لا (۳) يقدر عليه، وإما
(۱) إذا لم يوجد السبب ؛ فلا توجد حكمته، فما فائدة ذكره؟ وهو لم يدرج في التوهمية صورة وجوب السبب فعلاً مع عدم وجود حكمته، أو وجودها غير خارجة عن مجاري العادات، بل قصرها على ما لم يتحقق فيه السبب، وهذا متعين وإلا كل مثل السفر مع الترفه مما لا يصح فيه القصر والفطر أو مما يختلف فيه، وليس كذلك. (د).
6
(۲) المثال لقوة الظن وضعفه باعتبار الفرضين، وقوله : «دخل في الصوم مثلا، فلم يطق الإتمام ، فلم يقدر؛ فقعد، أي أنه جرَّب نفسه في هذا المرض قبل هذا اليوم في الصوم، أو قبل هذه الصلاة في صلاة سابقة ، فلم يُطق، فصار لذلك عنده ظن قوي في الصلاة الحاضرة أو اليوم الحاضر بأنه لا يقدر ، وليس الغرض أنه فعل ذلك في نفس هذا اليوم للصوم أو نفس هذه الصلاة لأنه حينئذ يكون العجز محققاً لا مظنوناً، فيختل نظم كلامه، وهو ظاهر، فقوله: «فهذا هو الأول»؛ أي: حكمه حكمه، وقول: إذ ليس عليه ما لا يقدر عليه ؛ أي : ولو بظن قوي
فعجز؛
كمثاله . (د) .
(۳) سقطت من ناسخ الأصل، واستظهرها ثم قال : وبه يستقيم الكلام، وفي (ط): «عليه
غير ما يقدر» .
۵۱۲
الجزء 01 — ص ٥١٢