الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٦٠٩

أسامة أن يترك له عمر ؛ ففعل، وخرج فبلغ الشَّام ونكى(۱) في العدو بها؛ فقالت الروم : إنهم لم يضعفوا بموت نبيهم، وصارت تلك الحالة هيبةً في قلوبهم لهم (٢) . وأمثال هذا كثيرة مما يقتضي الوقوف مع العزائم وترك الترخص ؛ لأنَّ القوم عرفوا أنهم مبتلون، وهو: شاقاً عن الوجه الرابع : وذلك أنَّ هذه العوارض الطارئة وأشباهها مما يقع للمكلفين من أنواع المشاق ؛ هي مما يقصدها الشارع (۳) في أصل التشريع ، أعنى أنَّ المقصود في التشريع إنما هو جارٍ على توسط مجاري العادات، وكونه على بعض الناس أو في بعض الأحوال مما هو على غير المعتاد لا يُخرجه أن يكون مقصوداً له؛ لأنَّ الأمورَ الجُزئية لا تخرم الأصول الكلية، وإنما تُستثنى حيث تستثنى نظراً إلى أصل الحاجيات بحسب الاجتهاد، والبقاء على الأصل من العزيمة هو المعتمد الأول للمجتهد، والخروج عنه لا يكون إلا بسبب قوي ، ولذلك لم يُعْمِل العلماء مقتضى الرخصة الخاصة بالسفر في غيره ؛ كالصنائع الشاقة في الحضر، مع وجود المشقة التي هي الرخصة ، فإذاً؛ لا ينبغي الخروج عن حُكم العزيمة مع عوارض المشقات التي لا تطرد ولا تدوم ؛ لأن ذلك جارٍ أيضاً في العوائد الدنيوية، ولم يخرجها ذلك عن أن تكون عادية ؛ فصار عارض المشقة - إذا لم يكن كثيراً أو دائماً ـ مع أصل المشقة، كالأمر المعتاد أيضاً ؛ فلا يخرج عن ذلك الأصل. عدم (1) أي : قتل فيهم وجرح انظر: «لسان العرب» (ن ك )) . (۲) انظر: البداية والنهاية (٦ / ٣٠٨ - ٣٠٩) . العلة في مشروعية (۳) ولا ينافيه ما يأتي في كتاب المقاصد» من أن الشارع لم يقصد من التكليف بالشاق الإعنات فيه، بل ما يأتي في المسألتين السادسة والسابعة من النوع الثاني من المقاصد يوضح هذا المقام . (د) . ٥٠٥
الجزء 01 — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.