=
والثاني : إنَّ العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كُلي ؛ لأنه مطلق عام
المكلفين ممن
على الأصالة في جميع المكلفين، والرخصة راجعة إلى جزئي بحسب بعض له عذر، وبحسب بعض الأحوال وبعض الأوقات في أهل الأعذار، لا في كل حالة ولا في كل وقت، ولا لكـل أحد؛ فهو كالعارض الطارىء على الكُليّ ، والقاعدة المقررة في موضعها أنه إذا تعارض أمرٌ كُلي وأمر جزئي ؛ فالكلي مقدم لأن الجزئي يقتضي مصلحة جزئية، والكلي يقتضي مصلحة كلية ، ولا ينخرم نظام في العالم بانخرام المصلحة الجزئية، بخلاف ما إذا قدم اعتبار المصلحة الجزئية؛ فإنَّ المصلحة الكلية ينخرم نظام كليتها، فمسألتنا كذلك ؛ إذ قد عُلم أن العزيمة بالنسبة إلى كل مكلف أمر كلي ثابت عليه، والرخصة إنما مشروعيتها أن تكون جزئية، وحيث يتحقق الموجب، وما فرضنا الكلام فيه (١) لا يتحقق في كلّ صورة تُفرض إلا والمعارض الكلي ينازعه ؛ فلا ينجي من طلب الخروج عن العُهدة إلا الرجوع إلى الكلي، وهو العزيمة .
والثالث : ما جاء في الشريعة من الأمر (۲) بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجرداً، والصبر على حلوه ، ومره ، وإن انتهض موجب الرخصة، وأدلة ذلك لا ذلك قوله تعالى : الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴾ [آل عمران: ۱۷۳] ؛ فهذا مظنة التخفيف، فأقدموا(۳) على
تكاد تنحصر، من
الصبر والرجوع إلى الله؛ فكان عاقبة ذلك ما أخبر الله به (٤) .
(۱) وهو القسم الثالث . (د) .
(۲) وهل مع الأمر يكون مجرد احتياط، أم يقتضي هذا الأمر أن يكون أفضل مثاباً عليه؟
وكيف يبنى هذا على التخيير؟ (د) .
(۳) كذا في الأصل و (ط)، وفي غيرهما: «فأقاموا».
(٤) ومنه : واتبعوا رضوان الله ، وأي ثواب أجزل من رضوان الله؟ وفي الآية بعدها :
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ؛ فكلا الآيتين فيه الجزاء والثواب، ولا يكون مع التخيير،
٤٩٨
الجزء 01 — ص ٤٩٨