الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٥٩١

منضماً إلى ما قبله ؛ فالاستدلال بالمجموع صحيح - حسبما هو مذكور في فصل العموم في كتاب الأدلة . فإن قيل(۱) : الحرج المعتبر في مشروعية الرخصة؛ إما أن يكون مؤثراً في المكلف بحيث لا يقدر بسببه على التفرغ لعادة ولا لعبادة، أو لا يمكن (٢) له ذلك على حسب ما أمر به، أو يكون غير مؤثر، بل يكون مغلوب صبره ومهزوم عزمه، فإن كان الأول؛ فظاهر أنه محل الرخصة، إلا أنه يُطلب فيه الأخذ بالرخصة وجوباً (۳) أو ندباً على حسب تمام القاطع عن العمل أو عدم تمامه، وإذا كانت مأموراً بها (4) ؛ فلا تكون رخصةً كما تقدم، بل عزيمة، وإن كان الثاني ؛ فلا حرج (9) في العمل ولا مشقة، إلا [ما] (٦) في الأعمال المعتادة، وذلك ينفي كونه علة حرجاً ينتهض للرخصة، وإذا انتفى محلُّ الرخصة في القسمين ولا ثالث لهما ؛ ارتفعت الرخصة من أصلها والاتفاق على وجودها معلوم ، هذا خلف ؛ 6 بنفس نوع المشقة ؛ فيكون من الاستدلال بالمطلق على المقيد من حيث هو مقيد، أو بالعام على الخاص من حيث هو خاص، وذلك لا يصح كما يأتي ، إلا أن يُجعل منضماً إلى ما قبله؛ فيفيد مجرد أن المشقة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وإن كان لا يفيد أن ذلك في موضوع الرخصة المعروفة؛ فتنبه . (د) . (۱) هذا السؤال وإن كان وارداً على أصل وجود الرخصة وكان يناسبه أول الباب، لكن المناسبة الكلام في المشقة؛ صح أن يُذكر هنا . (د) . (۲) في (ط) : يكمل». (۳) أي : فيما يعجز فيه عن أصل العبادة والعادة ، وقوله : «أو ندباً» ؛ أي : إذا كان لا يعجز ولكنه لا يكون كاملاً على حسب ما أمر به . (د) . (٤) في الأصل: «به» . (٥) فرض فيه أنه مغلوب صبره ومهزوم عزمه ؛ فكيف مع هذا يقال : لا مشقة إلا ما في الأعمال المعتادة؟ وذلك ينفي كونه حرجاً ينتهض علة للرخصة ؛ فوضع السؤال هكذا غير وجيه ؛ فتأمل. (د). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . ٤٨٧ =
الجزء 01 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.