وأيضاً ؛ فالمباحات منها ما هو محبوب (۱) ، ومنها ما هو مبغض ؛ كما تقدم
بيانه في الأحكام التكليفية ؛ فلا تنافي .
وأما قوله : ويُريدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ] (٢)) [البقرة : ١٨٥]، وما كان نحوه ؛ فكذلك أيضاً لأن شرعية الرخص المباحة تيسير ورفع حرج، وبالله التوفيق .
المسألة الثالثة
إن الرخصة إضافية لا أصلية بمعنى أنَّ كلَّ أحدٍ في الأخذ بها فقيه نفسه، ما لم يُحدّ فيها حد شرعي فيوقف عنده، وبيان ذلك من أوجه : أحدها : إنَّ سبب الرخصة المشقة (۳)، والمشاق تختلف بالقوة والضعف و (4) بحسب الأحوال، وبحسب قوة العزائم وضعفها، وبحسب الأزمان، وبحسب الأعمال؛ فليس سفر الإنسان راكباً مسيرة يوم وليلة في رفقة مأمونة، وأرض مأمونة، وعلى بطء، وفي زمن الشتاء، وقصر الأيام ؛ كالسفر على الضد من ذلك الفطر والقصر، وكذلك الصبر () على شدائد السفر ومشقاته يختلف ؛ فرب
في
(1) فلا يلزم من كونه محبوباً ألا يكون مباحاً، وأن يكون مطلوباً كما هو مبنى
الاعتراض . (د).
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و (ط).
(۳) أسباب التخفيف في الشريعة حسبما دلّ عليه الاستقراء سبعة، وهي : المرض، والسفر، والنسيان ،والإكراه والجهل والحرج وعموم البلوى والضعف المعنوي ؛ كالأنوثة، والرقية، وجميعها تدور حول المشقة . (خ) .
(٤) لو حذفت الواو وجعل ما بعدها من الحيثيات أسباباً للقوة والضعف في المشقة؛ لكان
أوجه . (د) .
(٥) ما قبله بيان لاختلاف المشقة قوة وضعفاً باختلاف الأزمان والأحوال الخارجة عن صفات =
٤٨٤
الجزء 01 — ص ٤٨٤