متنافيين ؛ فلا بد أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية(١)، لا إلى الرخصة بعينها، وذلك أن المضطر الذي لا يجد من الحلال ما يرد به نفسه أرخص له في أكل الميتة ؛ قصداً لرفع الحرج عنه ورداً(٢) لنفسه من ألم الجوع فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها كان مأموراً بإحياء نفسه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء : ٢٩] كما هو مأمور بإحياء غيره من مثلها إذا أمكنه ،تلافيه بل هو مثل من صادف شفا جرف يخاف الوقوع فيه ؛ فلا شك أن (٣) الزوال عنه مطلوب ، وأنَّ إيقاع نفسه فيه ممنوع ، ومثل هذا لا يُس رخصة ؛ لأنه راجع إلى أصل كلي ابتدائي ، فكذلك من خاف التلف إن ترك أكل الميتة هو مأمور بإحياء نفسه ؛ فلا يُسمَّى رخصة من هذا الوجه وإِنْ سُمِّيَ رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه .
فالحاصل أن إحياء النفس على الجملة مطلوب طلب العزيمة، وهذا فرد من أفراده، ولا شك أن الرخصة مأذون فيها لرفع الحرج، وهذا فرد من أفرادها؛ فلم تتحد الجهتان، وإذا تعددت الجهات ؛ زال التدافع ، وذهب التنافي .
6
(۱) قال الآمدي : أكل الميتة حال الاضطرار وإن كان عزيمة من حيث هو واجب استبقاء
جهة
للمهجة فرخصة من جهة ما في الميتة من الخبث المحرم ، وواضح من كلامه أنه رخصة من وعزيمة من جهة أخرى، ولكن كلاهما حالة الاضطرار، وكلام المؤلف يخالفه ؛ إذ جعله رخصة في غير الاضطرار ، وهو وقت الحرج والمشقة الزائدة بألم الجوع الذي لا يصل إلى التلف، وعزيمة إذا وصلت المسألة لتلف النفس لرجوعها لأصل كلي وهو وجوب المحافظة على النفس، هذا ما يقتضيه بيانه الأول، لكنه قال آخراً : «وإنْ سُمّي رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه» فكأنه في حالة خوف يصح أن يكون عزيمة ورخصة من جهتين، وحينئذ يرجع إلى كلام الآمدي، ويوضحه الحاصل بعده؛ إلا أنه لا يبقى لقوله أولاً ، وذلك أنَّ المضطر إلى قوله : فإن خاف» فائدة في
التلف
المقام . (د).
(۲) كذا في (ط)، وفي غيره : «رداً» من غير واو.
(۳) مكررة في (د) .
هذا
٤٨٢
الجزء 01 — ص ٤٨٢