الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٥٨١

والثاني : إن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه ؛ حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار بين الأخذ بالعزيمة، والأخذ بالرخصة، وهذا أصله الإباحة ؛ كقوله تعالى : وهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: ٢٩]. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ) [الأعراف: ۳۲]. مَنَعًا لَكُمْ وَلأَنْمَيكر) [النازعات : ٣٣]. بعد تقرير نعم كثيرة . وأصل الرخصة (۲) السهولة، ومادة (رخ (ص) للسهولة واللين ؛ كقولهم : شيء رَحْصٌ (۳) : بين الرخوصة ، ومنه الرخص ضد الغلاء، ورُخص له في الأمر فترخص هو فيه إذا لم يُستقصَ له فيه، فمال هو إلى ذلك، وهكذا سائر استعمال المادة ( ٤ ) . والثالث : إنه لو كانت (٥) الرخص مأموراً بها ندباً أو وجوباً ؛ كانت عزائم لا رخصاً، والحال بضد ذلك ؛ فالواجب هو الحتم واللازم الذي لا خيرة فيه، (۱) في الأصل زيادة «و» . يحب (٢) أي : وقد ورد إطلاق الشارع هذه المادة بهذا المعنى ؛ كما في الحديث : إن الله أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»، وكثيراً ما يرجعون في بيان المعاني الشرعية إلى معرفة المعاني اللغوية، لكن ما هنا حكم شرعي، وكون الأحكام الشرعية من إباحة أو غيرها يرجع فيها إلى مناسبات ومعان لغوية هو كما ترى يشبه أن يكون استئناساً لا دليلاً في مسألة أصولية، والمؤلف وإن كان من عادته أن . على مدعاه ما يتيسر له من أدلته قوية وغيرها؛ إلا أنه في العادة يجعل يجمع هذه بعد تلك ويظهر على أسلوبه أنَّ غرضه منها الاستئناس لا أنها من صلب الأدلة كظاهر صنيعه هنا . (د). (۳) في (ط): «يرخص». (٥) في (م): «كان» . (٤) انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس . ٤٧٧
الجزء 01 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.