الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٥٧١

وكونه «شاقاً» ؛ فإنه قد يكون العذر مجرد الحاجة ، من غير مشقة موجودة ؛ فلا يُسمى ذلك رخصة ؛ كشرعية القراض مثلاً ، فإنه لعذر في الأصل وهو عجزُ صاحب المال عن الضَّرْب في الأرض ، ويجوز حيث لا عذر ولا عجز، وكذلك المساقاة، والقرض والسلَّم ؛ فلا يُسمى هذا كله رخصة وإن كانت مستثناة من أصل ممنوع ، وإنما يكون مثل هذا داخلاً تحت أصل الحاجيات الكليات، والحاجيات لا تُسمى عند العلماء باسم الرخصة، وقد يكون العذر راجعاً إلى أصل تكميلي ؛ فلا يُسمّى رخصة أيضاً، وذلك أن من لا يقدر على الصلاة قائماً، أو يقدر بمشقة ؛ فمشروع في حقه الانتقالُ إلى الجلوس، وإن كان مخلاً بركن من أركان الصلاة، لكن بسبب المشقة استثني فلم يتحتم عليه القيام : فهذا رخصة محققة، فإنْ كان هذا المترخّصُ إماماً ؛ فقد جاء في الحديث: إنما جعل الإمامُ ليؤتم به - ثم قال: وإن صلى جالساً؛ فصلوا جلوساً أجمعون (۱)؛ فصلاتهم جلوساً وقع لعذر ، إلا أن العذر في حقهم ليس المشقة، بل لطلب الموافقة (٢) للإمام وعدم المخالفة عليه ؛ فلا يُسمى مثل هذا رخصة ، وإن كان مستثنى لعذر. كلمة شاقة» ؛ لاختل التعريف، ودخل في الرخصة القراض وما معه ، ولكن الواقع أنهم لم يقتصروا على هذه الخاصة، بل قالوا : «ما شرع لعذر مع قيام الدليل المحرم لولا العذر»، ولا يخفى أن هذه الخاصة التي ذكروها لا تبقي شيئاً من القراض وما معه داخلا في الرخصة؛ لأن معنى قيام الدليل المحرم بقاؤه معمولاً به لولا العذر ، ولا شيء من ذلك في القراض وما معه . (د) . (1) أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ، ٢ / ۱۷۳ / رقم ٦۸۸ ، وكتاب تقصير ،الصلاة، باب صلاة القاعد، ۲ / ٥٨٤ / رقم ١١١٣ ، وكتاب السهو، باب الإشارة في الصلاة ، ۳ / ۱۰۸ / رقم (١٢٣٦) ، ومسلم في الصحيح » (كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ، ١ / ٣٠٩ / رقم (٤١٢) من حديث عائشة رضي الله عنها . (۲) هذا هو الأصل التكميلي ؛ فصلاة الإمام جالساً رخصة، وموافقتهم له ليس برخصة . (د) . ٤٦٧
الجزء 01 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.